الرميد يؤكد القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويقر بوجود تجاوزات

الرباط – فاروق المهداوي

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تقريرا رسميا يكشف وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، مسلطا الضوء على الإيجابيات المحققة طيلة 8 سنوات، مقابل بسط جوانب القصور التي يعرفها الوضع الحقوقي بالمغرب.

ووصف الرميد تقريره بـ”الأول من نوعه الصادر عن قطاع حكومي” لرصد مؤشرات تطور حقوق الإنسان بين سنتي 2011 و2018، وأكد خلال لقاء عقده، أمس الخميس، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة لبلادنا من الماضي

“ضعف منسوب الثقة في المدرسة العمومية”، موضحا أن “ذلك أفضى إلى فجوة مدرسية بين نظامين تعليميين عمومي وخصوصي”.

وحذر الرميد من أن “يؤدي الزمن إلى مستويات اجتماعية حسب نوعية المدرسة العمومية أو الخصوصية بأصنافها المختلفة”، مسجلا في المقابل “زيادة الدولة لدعم الحق في التعليم عبر تخصيص أزيد من 50 مليار درهم لدعم المنظومة سنة 2019”.

وكشف الرميد وجود محدودية في الرضا والثقة بالمنظومة الصحية، معتبرا المعدلات المحققة في الصحة أقل مما هو محرز لدى بلدان مماثلة للمغرب من حيث الإمكانيات، موضحا أن نسبة التأطير الطبي محدود مقارنة بالمعدلات العالمية، بنسبة 7.3 إطارا طبيا لكل 10 الآف نسمة بالمغرب، مشيرا في المقابل إلى تحسن المنظومة خلال 10 سنوات الماضية بتوسيع التغطية الصحية وزيادة المناصب المالية.

واعتبر الرميد وفيات المواليد الجدد بمثابة “نقطة سوداء” في جبين المنظومة الصحية، بتسجيل 72.6 حالة وفاة لكل مائة ولادة حية، قائلا “فعلى مستوى وفيات الأطفال في العالم القروي يسجل معدلا مرتفعا لعدد الوفيات بنسبة 75 في المائة”، منتقدا استفادة 7.6% من 20 في المائة من شريحة السكان الأكثر يسرا من خدمات نظام المساعدة الطبية “راميد” المخصصة للفقراء.

وفي ما يتعلق بالحق في الشغل، أكد تقرير الرميد أن معدل تنامي البطالة لا زال يسير بوتيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، لكنه سجل بلوغ عدد مناصب الشغل المحدثة ما مجموعه 215000 منصبا ماليا خلال الفترة 2012-2018، مضيفا أن الحكومة أحدثت بموجب قانون المالية لسنة 2019 نحو 40248 ماليا باحتساب المناصب المخصصة للأكاديميات الجهوية للتعليم .

وفي ما يخص الحق في السكن، سجل تقرير الرميد وجود تجاوزات على مستوى برامج السكن الاجتماعي وذلك عبر استفادة فئات خارج الفئات المستهدفة، معتبرا ذلك بمثابة “خيانة للأمانة”، منبها إلى وجود نواقص تتعلق بضعف استحضار العدالة الترابية، والتأهيل الحضري للأحياء غير القانونية، مشيرا في المقابل تقليص العجز السكان من 1.240.000 وحدة سكنية إلى 425616 وحدة سنة 2018.

وأشار الرميد إلى أن الدعم المالي المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية لا يتجاوز 5 أو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن ذلك يبقى دون المستوى الكفيل ببناء منظومة متكاملة وقوية، منتقدا ضعف الحكامة والتنسيق والاستهداف لحوالي 135 برنامجا للحماية الاجتماعية، مبرزا في المقابل مؤشرات تدلل على تراجع تصنيف المغرب في مؤشرات الفقر المطلق والهشاشة.

أما في ما يتعلق بحق المشاركة في الحياة الثقافية، فأكد التقرير أن ميزانية الثقافة من أضعف الميزانيات القطاعية برسم قوانين الميزانية السنوية، مشددا على أن قانون المالية خصص للوزارة 817.52 مليون درهم، كما أن دسترة اللغة الأمازيغية، بحسب التقرير، “عرف تباطؤ خلال إقرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وطالب الوزير بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، موضحا أن الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن الحكومة خصصت 200 منصبا ماليا برسم سنة 2019 في مبادرة موحدة، مردفا أن هذه الفئة مازالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل خاصة بالنسبة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة.

ووصف الرميد ظاهرة الاكتظاظ في السجون بـ”المقلقة”، وذلك بسبب بلوغ المساحة المخصصة للايواء 1.89 لكل سجين، وتضخم الاعتقال الاحتياطي لتصل إلى 40 في المائة، مسجلا في المقابل تحسن خدمات التغذية وارتفاع عدد المسجونين المستفيدين من التعليم والتكوين، وتحسن الخدمات الصحية، عبر توفير طبيب لكل 883 نزيل، مقارنة مع طبيب لكل 1600 مواطن خارج السجن.