رغم حكم القضاء بعدم قانونيتها.. جامعة محمد الخامس لم تلغ الرسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين

فاروق المهداوي  -الرباط –

إثر حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي بعدم قانونية رسوم التسجيل بالجامعات العمومية، قرر مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، إعفاء الطلبة الموظفين الذين يتابعون دراستهم بسلك الدكتوراه من رسوم التسجيل جزئيا، ابتداء من الموسم الجامعي 2018/2019.

وحسب المراسلة التي وجهها رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، والتي توصل “الأول” بنسخة منها، فإن ” قرار تخفيض رسوم التسجيل لفائدة الطلبة، الموظفين والمأجورين، بسلك الدكتوراه، اتُخذ في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد يوم بتاريخ 31 ماي 2019، حيث سيتم تطبيق القرار ابتداء من الموسم الجامعي الحالي 2018/2019″.

وأكدت المراسلة ذاتها على أن “طالب سلك الدكتوراه سواء كان موظفا أو أجيرا، والذي يقل راتبه الصافي عن 48000، يؤدي سنويا رسوم التسجيل بقيمة 3000 درهم، أما إذا كان الطالب يتقاضى راتبا صافيا قيمته تتراوح بين 48000 إلى 84000، فإن رسوم تسجيله بسلك الدكتوراه تصل إلى 5000 درهم سنويا”.

وتابع المصدر أن “رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه تصل إلى 7000 درهم سنويا، إذا كان الراتب الصافي للطالب الموظف أو الأجير، يتراوح بين 84000 و144000، أما إذا كان الراتب الصافي أكثر من 144000، فإن رسوم التسجيل تبليغ 10000 درهم سنويا”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار اعتماد رسوم التسجيل في جميع المستويات الجامعية بالنسبة للطلبة الموظفين، كان قد أثار جدلا واسعا في الأوساط الطلابية، مما دفع مجموعة من الطلبة الموظفين إلى اللجوء للقضاء الإداري، والذي أنصف الطلبة بإقراره عدم قانونية رسوم التسجيل.