مجلس المستشارين يصادق على مقترح تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية على مقترح النظام الداخلي للمجلس.
وتعد مضامين هذا المقترح الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء المنصرم، نتاج عمل تفاعلي متواصل، ومحصلة لنقاش بناء انطلق منذ تشكيل لجنة النظام الداخلي في اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ فاتح فبراير 2016، إلى حين اتخذ مكتب المجلس قرار إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك طبقا للمادة 276 من النظام الداخلي للمجلس.

وقد تمخض عن العمل التشريعي للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تعديل ما مجموعه 59 مادة من النظام الداخلي، همت أساسا تدقيق حالات تنافي العضوية في المجلس وضوابط الاقتراع الخاصة برئاسة المجلس، والتنصيص على إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، اربعة منها يتعين تشكيلها كل سنة لمناقشة القضايا المرتبطة بالمناصفة، والتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، والوحدة الترابية والقضية الفلسطينية، فضلا عن تعزيز الاختصاص الرقابي للجان الدائمة بالعمل على رصد التعهدات وتتبع مدى تنفيذها، مع مراعاة خصوصية تركيبة مجلس المستشارين في مختلف واجهات العمل باعتباره فضاء لتمثيل المجالس الترابية والهيئات الاقتصادية والنقابية، والذي تجلى في عدة إضافات أبرزها إعطاء أدوار محورية للجنة الداخلية في نقل النقاشات المرتبطة بالجهوية وظروف تنزيلها، وكذا إعطاء دفعة اقوى لعلاقات الانفتاح التي تربط المجلس وهياكله مع منظمات المجتمع المدني…
وفي انتظار كلمة المحكمة الدستورية حول الحجم الكبير من التعديلات التي أدرجت في هذا النظام الداخلي، فانه يمثل بحق وثيقة برلمانية متكاملة تعكس خطوة مهمة في التفاعل مع النص الدستوري الجديد، ومحاولة مؤسساتية للإجابة على بعض الإشكالات المترتبة عن الاختلاف في تأويل بعض مضامينه.
وكان حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، قد حث في أكثر من مناسبة، مكونات المجلس على الإسراع بتعديل النظام الداخلي وتجويد مضامينه تماشيا مع التطورات التي أبانت عنها الممارسة البرلمانية في ظل الوثيقة الدستورية الجديدة، وانسجاما مع خصوصية تركيبة المجلس، وتناغما مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وأخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية المقارنة في هذا الشأن.
وهو الأمر الذي تمخض عنه تشكيل لجنة برلمانية سهرت على إدخال تعديلات جوهرية على مضامين النظام الداخلي للمجلس، وتوجت عملها بتقديم مقترح متقدم، ستتم إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مضامينه.