اليوم العالمي للأرض.. شبح التغير المناخي يهدد الحياة على “كوكب الحياة”

ربيعة صلحان (و.م.ع)

ارتفاع مهول في درجات الحرارة، وشح في التساقطات المطرية، وكوارث طبيعية بالجملة، “أمنا الأرض” لم تعد قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من التلوث، وهذا الاستنزاف الحاد لثرواتها المعدنية، والمائية، والغابوية، والحيوانية والنتيجة، “شبح” التغير المناخي أصبح يهدد الحياة على كوكب الحياة!

هكذا، وباعتبار أن التغير المناخي أصبح اليوم قضية ملحة، تهم أجيال المستقبل، اختارت الأمم المتحدة هذه السنة الاحتفال باليوم العالمي للأرض (22 أبريل من كل سنة)، تحت شعار “أمنا الأرض بين التربية والتغير المناخي”، حيث اعتبرت المنظمة أن “تغير المناخ أحد أكبر الأخطار التي تهدد التنمية المستدامة على مستوى العالم، فضلا عن كونه واحدا من العديد من الاختلالات الناجمة عن الأعمال غير المستدامة للبشرية، التي لها آثار مباشرة على الأجيال المقبلة”.

ويسائل شعار اليوم العالمي للأرض، الذي يطفئ شمعته العاشرة هذه السنة، الدول كما الأفراد حول مساهماتهم في التخفيف من حدة التغير المناخي، فمعالجة هذه القضية تتطلب، حسب الأمم المتحدة، وعيا وانخراطا جماعيا، و”جهدا غير مسبوق من جميع مكونات المجتمع”.

وفي تقرير صدر في أكتوبر 2018، ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن الدول الآن مطالبة بتوحيد الجهود والعمل على التقليص من أضرار التغير المناخي، وذلك من خلال الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم، كي لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.

وخلافا للتقارير السابقة، التي تناولت دراسة تقدير الأضرار في حالة ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، ركز هذا التقرير على الآثار الإيجابية على كوكب الأرض، إذا ما تم الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية.

وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة، التي تعد أكبر جهة دولية تعنى بدراسة تغير المناخ وآثاره، أن” الحد من الاحترار العالمي ليكون 1.5 درجة مئوية (…) سيحقق فوائد حقيقية للناس والنظم البيئية الطبيعية”، حيث سيمكن من خفض ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار عشر سنتيمترات، فيما ستقل الشعاب المرجانية بنسبة تتراوح بين 70 و90 في المائة، بدل نسبة تزيد عن 99 في المائة، في ظل احترار عالمي بمقدار درجتين.

وأبرزت أن زيادة الاحترار بنصف درجة يحدث فرقا كبيرا، موضحة في هذا الصدد أن ذلك يعني “تزايد ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الإنسان والحيوان، وخسارة أكبر في التنوع البيولوجي، وتزايد شح الماء في بعض أكثر مناطق العالم انعداما للاستقرار، والقضاء الكامل على الشعاب المرجانية”.

وخلص التقرير، الذي شارك في كتابته 91 عالما من 40 دولة، واعتمد على أكثر من 6000 مرجع علمي بالإضافة إلى مساهمات مئات الخبراء والمراجعين، إلى أن هدف المنظمة الأممية المتمثل في المحافظة على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية، يستلزم “خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ على نطاق العالم، بنسبة 45 في المئة تقريبا بحلول عام 2030″، كما سيتطلب إدخال تحولات “سريعة” و”بعيدة المدى” في عدة قطاعات على رأسها قطاعات الطاقة والصناعة والنقل.

وإزاء هذا الوضع، يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جذرية وآنية، على رأسها التوقف عن إزالة الغابات، والعمل على غرس المزيد من الأشجار، والتقليل بشكل هائل من استخدام الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الرفع من وتيرة بناء محطات توليد الطاقة الريحية والشمسية، والاستثمار بشكل أكبر في الزراعة المستدامة.

ومن هذا المنطلق ووعيا منه بمدى جدية وأهمية هذه القضية، لم يذخر المغرب أي جهد في الاستجابة والانخراط الفعلي والجاد في مساعي الأمم المتحدة للمحافظة على البيئة بشكل عام، والمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي بشكل خاص.

فقد ساهمت المملكة في نشر الوعي وإغناء النقاش الدولي حول هذه الظاهرة، باحتضانها لعدة ندوات ولقاءات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يبقى أبرزها استضافة المدينة الحمراء مراكش في نونبر 2016، لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22)، وآخرها مساهمة المغرب في تنظيم اجتماع رفيع المستوى بنيويورك في مارس 2019، حول “الروابط بين المياه والعمل المناخي”، يندرج في إطار التحضير لقمة المناخ المقرر عقدها في شتنبر القادم fنيويورك، والتي تعول عليها الأمم المتحدة، “من أجل تعزيز الطموح في جميع المجالات بشأن التخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف مع آثاره وتمويل جهود العمل المناخي”.

ولأن القضاء على ظاهرة التغير المناخي يتطلب، قبل كل شيء حلولا ملموسة، عمل المغرب على إطلاق عدة مشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة تعبر عن مدى طموح المملكة وجديتها، بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بتدبير المياه، وتصفية المياه العادمة، وتدبير وإعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية، لتصبح التجربة المغربية نموذجا يحتذى به، سواء على المستوى القاري أو الدولي.

ولا خيار اليوم أمام البشرية لضمان استمرارية الحياة على الأرض، إذ أن إمكانية العيش على كوكب آخر مستحيلة علميا لحد الساعة على الأقل، إلا الحفاظ على هذا الكوكب الذي ما فتئ يجود بخيراته، رغم التدمير الذي يلحقه بفعل ما جنته يدا الإنسان.