الرميد لـ”الأول”: من حق السلطات استخدام القوة المتناسبة وفقا للقانون في فض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين”

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تعليقا على فض إعتصام الأساتذة المتعاقدين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، إن القوات العمومية لها الحق في فض الإعتصام بإستعمال القوة المتناسبة وفقا للقانون, مادام أنها ممارسة غير مؤطرة بالقانون.”

وتابع الرميد في إتصال مع “الأول”، “إن حريات المواطنين ينبغي الحفاظ عليها وضمانها، كما يبقى للمواطنين الحق في ممارستها في إطار القانون،وان السلطات لها الحق في التدخل لفض التجمعات والمسيرات غير المصرح بها حسب الضوابط القانونية، وعليها أن تلتزم بالضوابط القانونية التي تؤطر تدخلها”.

وأضاف الرميد ” إن الإعتصام والمبيت غير مسموح به في قانون الحريات العامة الذي ينص على التجمعات و التجمهر والمظاهرات في الطرق العمومية، وبالتالي فمن حق السلطات التدخل لفضه”.

وأكد الرميد أنه “إذا ما رفض المواطنون فض إعتصامهم بعد تنبيه السلطات فمن حقها استعمال القوة المتناسبة، وعدم استعمال القوة المفرطة أو القيام بتجاوزات بل الإنضباط للقانون”.

وأوضح الرميد” أنا أتحدث عن المبادئ بشكل عام ولا أتحدث عن اعتصام “الأساتذة المتعاقدين”، لأنه ليست لدي المعطيات الكاملة، ولست محيطا بكافة المعطيات، لإبداء موقف نهائي نظرا لأن فض الإعتصام تم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد”.