لجنة برلمانية تحقق في حصول “خوان كارلوس” على عقار بمراكش

قرر برلمان كاتالونيا بقيادة كل من حزب “معا كتالونيا”، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وحزب الوحدة الشعبية الكتالونية يوم غد الخميس 14 مارس، تشكيل لجنة تحقيق في المعطيات التي كشفت عنها الألمانية كورينا ساين فيتجنشتاين في تسجيل صوتي لها مع المفوض الأمني خوسي فاياريخو يعود إلى سنة 2015، وهي عشيقة سابقة للملك الاساباني السابق خوان كارلوس، ومستشارة الأمير ألبرت الثاني من موناكو في شهر يوليوز 2018، والتي كانت قد اتهمت خوان كارلوس بحصوله لعقار في مدينة مراكش، إضافة إلى اتهامات فساد أخرى. حسب ما أورده موقع “إل موندو” الاسباني.

ووجهت فيتجنشتاين اتهامات للعاهل الإسباني السابق، تتعلق باستغلالها واستعمالها كواجهة من أجل شرعنة امتلاكه عقارات في عدة دول أجنبية من بينها المغرب، مشيرة إلى مِلك عقاري أهدي له في مراكش، إضافة امتلاك حسابات بنكية في سويسرا، وحصوله على مقابل مادي بعد فوز شركة إسبانية بإنجاز قطار فائق السرعة بمكة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تشكيل اللجنة يهدف إلى “التحقيق في الأنشطة الإجرامية أو غير النظامية للأشخاص المرتبطين بالأسرة الملكية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إجبار نقل المكتب المسجل للبنوك والشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات خارج كاتالونيا بعد استفتاء الاستقلال”، بالإضافة إلى التحقيق في “الحسابات غير القانونية المزعومة للملك الاسباني خوان كارلوس الأول في سويسرا وغيرها من الملاذات الضريبية والأنشطة غير القانونية أو الإجرامية” التي كشفت عنها تسجيلات الملك و كورينا زو سيان فيتجنشتاين.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الكتالوني، جوزيف كوستا، المنتمي لحزب “معا كاتالونيا”، في كاتالونيا “هناك دعم الأغلبية الاجتماعية التي تحدثت بما يكفي حول موضوع الصمت والتواطؤ” خاصة بعد خطاب 3 أكتوبر 2017، حيث أصبح من الواضح “الملك هو”الشخص المجهول” الذي يقف وراء “شبكة السلطة والفساد التي لا تزال تعمل خارج نطاق الديمقراطية”.

بدوره قال كارليس رييرا عن حزب الوحدة الشعبية “يجب أن يكون لهذا البرلمان الكرامة والحكمة للتحقيق في القضية”.

وسبق أن صرحت فيتجنشتاين في تسجيلاتها أن محاميا يدعى دانتي كانونيكا هو من “قام بتسجيل الملك العقاري لخوان كارلوس في المغرب باسمها” مشيرة إلى أنهم قاموا “بوضع المِلك في بنية محددة، إذ يقومون بما يشبه عملية البيع والشراء، ما يظهر كل شيء عاديا”. وأضافت: “واضح أنهم لا يستطيعون قول إن المستفيد هو الآخر (الملك خوان كارلوس). هكذا، ودون إخباري، يسجلونه باسمي، وبعد ذلك يقولون: إنها لا تريد إعادة المِلك، لكن إذا أعدته فهذا يعني غسيل الأموال”.

وسبق أن رفضت النيابة العامة الدعوى القضائية التي تقدم بها كل من تحالف “معا كتالونيا”، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وحزب الوحدة الشعبية الكتالونية، ضد الملك خوان كارلوس، حيث أوضحت النيابة العامة أن التسجيلات التي تستند عليها الدعوى، تمت في لندن قبل أن يتنازل خوان كارلوس لابنه الملك فيليبي السادس عن العرش، واعتبرت النيابة أن الوقائع وقعت في وقت كان الملك خوان كارلوس يتمتع بالحصانة وفق المادة 56.3 من الدستور الإسباني.