العقوبات المخففة ضد “الهفوات الخطيرة” لموظفي وزارة الصحة تثير حفيظة وزير الصحة

طالب أنس الدكالي وزير الصحة، من مدراء الإدارة المركزية والمديرات والمديرين الجهويين لوزارة الصحة ومديرات ومديري المعاهد والمراكز التابعة لوزارة الصحة ومندوبات ومندوبي الوزارة بالعمالات والأقاليم، الالتزام بالضوابط الأساسية لإنجاز الملفات التأديبية المرتبطة بحالات التوقيف الاحتياطي عن العمل بسبب “الهفوة الخطيرة”.

وحسب مذكرة داخلية، حصل “الأول” على نسخة منها، فقد اعتبر الدكالي أن الاقتراحات التي تتوصل بها مديرية الموارد البشرية بخصوص التوقيف الاحتياطي عن العمل في حق بعض الموظفين بسبب “الهفوة الخطيرة”، غير ملائمة لنوع الخطأ وجسامته، موضحا أن الاقتراحات التأديبية المتوصل بها تكون إما إحدى عقوبتي الدرجة الأولى إن لم تكن البراءة من الفعل المنسوب، ويترتب عن هذا المآل وبقوة القانون إرجاع المعني بالأمر إلى عمله وتمتيعه برواتبه عن كامل الفترة التي ظل خلالها موقوفا عن عمله، فضلا عن اعتبار هذه المدة في الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة والدرجة وفي الاستفادة من المعاش، وذلك رغم خطورة الفعل المرتكب وبالرغم من عدم القيام بالعمل لفائدة الإدارة، وهو استثناء لقاعدة في المحاسبة العمومية التي تقضي بالأداء بعد إنجاز العمل كما هو وارد في المرسوم 330 الصادر بتاريخ 21 زبريل 1967 بسن نظام للمحاسبة العمومية.

وأوضحت ذات المذكرة أن هناك فرق بين التوقيف الاحتياطي عن العمل والعقوبة التأديبية، فالتوقيف يشكل إجراءا مؤقتا واستثنائيا، أقرته منظومة التأديب بهدف إبعاد الموظف مصدر الخطأ الجسيم مؤقتا عن العمل في انتظار مثوله أمام المجلس التأديبي من أجل الحفاظ على السير العادي للمصلجة أو حماية المرفق العام والعاملين به أو هما معا، توضح المذكرة.

وواصلت المذكرة التي تم إرسالها يوم أمس الأربعاء إلى مسؤولي الوزارة، أن التقصير في إعداد وتوثيق الملفات التأديبية وعدم الإلمام أو التقيد بالمساطر المتعلقة بالتأديب وكذا مجانبة المجلس التأديبي الصواب عند تقديره لجسامة الأخطاء التي تعرض عليه، تكون من ضمن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تحريف مآل مسطرة الهفوة الخطيرة وبالتالي إلى عرقلة تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء تفعيل هذه المسطرة.

وذكر الدكالي بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تبير مسطرة “الهفوة الخطيرة”، والتي يجب احترام عدة خطوات، أولها التقرير الأدبي الذي اعتبره الوزير هو “أساس المساءلة التأديبية، والذي يجب تحصينة من كل عيب موضوعي أو شكلي من خلال اتباع الاجراءات المنصوص عليها.
كما طالب الدكالي باحترام الطابع الاستعجالي لهذا الصنف من القضايا التأديبية التي يجعلها مستثناة من آجال 15 يوما، بين تاريخ اجتماع المجلس التأديبي للمديرية الجهوية وتاريخ الاستدعاء لهذا الغرض، الذي يجب أن يوجه إلى المعني بالأمر بالبريد المضمون مع الإشعار بالإستلام.

وطالب وزير الصحة من أعضاء المجالس التأديبية “إيلاء اهتمام أكبر لقضايا التأديب من خلال حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشة واستخلاص الاستنتاجات بنزاهة ونكران الذات، آخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة فوق كل اعتبار، حتى تكون الاقتراحات ملائمة لنوع الخطأ وجسامته”.