في غياب معتقلي “حراك الريف”.. دفاع المهداوي يطالب ببطلان عملية التصنّت وتمتيعه بالسراح المؤقت

فاطمة الزهراء أفقير

في جلسة محاكمة طبعها غياب جميع معتقلي “حراك الريف” باستثناء الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل المتوقف عن الصدور، شرعت هيئة الحكم، برئاسة القاضي الحسن الطلفي، مساء اليوم الجمعة في الاستماع إلى الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

في هذا السياق، أفاد المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع المعتقلين، بأن المعتقل حميد المهداوي قام باستئناف الحكم الصدر في حقه ابتدائيا، لاقتناعه بأن قرار غرفة الجنايات في المرحلة الابتدائية كونت قناعاتها بناء على معطيات خاطئة.

وأوضح المسعودي في معرض مرافعته، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غير مختصة أصلا للبت في هذا الملف، بالاستناد على مقتضيات المواد 255 و256 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أن موكله يعمل صحافيا ومقيم بمدينة سلا وعلاقته بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة كانت علاقة عمل فقط، فهو صحافي ملزم بالتنقل من أجل تغطية الأحداث والوقائع، أما المكالمة التي استندت عليها النيابة العامة لتحرير صك الاتهام في حقه، فقد تلقاها من شخص مجهول غير مقيم بالحسيمة، استعان بمعلومات حميد المهداوي المتوفرة على موقعه الإخباري “بديل” المفتوح في وجه العموم، فاتصل به من أجل توريطه.

ولفت المسعودي إلى أن ملف القضية، لا يوجد فيه ما يفيد بأن للمدعو ابراهيم البوعزاتي علاقة بأحداث الحسيمة.

من جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته إلى أن الأمر بالتصنت على رقم هاتف حميد المهداوي، تم في خرق للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 108 إلى 112 المتضمنة في قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن رقم الهاتف الذي تصنت عليه تعود ملكيته إلى حميد المهداوي، فكيف تعرفت الضابطة القضائية على هوية المتصل، يتساءل المسعودي.

وقال المحامي المذكور، إن هيئة الدفاع تتوفر على تسجيل صوتي لعائلة المدعو ابراهيم البوعزاتي تدحض من خلاله ما ضمنته النيابة العامة في المحاضر، وتنفي أن يكون الرقم المستعمل في ملكية أخيهم، ما يستوجب الأمر باستدعاء عائلة البوعزاتي أمام المحكمة. حسب المتحدث ذاته.

والتمست هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي من المحكمة، التصريح بعدم اختصاص غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بسلا، كما التمست إجراء انتداب قضائي للقضاء الهولندي من أجل التأكد من هوية ابراهيم البوعزاتي، والوقوف عند التفاصيل المرتبطة بمكالماته الهاتفية، هل أجريت من المغرب أم من هولندا.

وخلص دفاع المهداوي في مرافعاته، إلى المطالبة كذلك بالتصريح ببطلان عملية التصنت على الظنين، والقول ببطلان قرار الإحالة، مع تمتيع حميد المهداوي بالسراح المؤقت.