جمعويون بتاملالت يتهمون المجلس البلدي بـ”التساهل” مع محتلّي الملك العام والرئيس يرد: “لا يوجد خرق للقانون”

اتهم جمعويون بمدينة تاملالت الابعة لإقليم قلعة سراغنة، السلطات المحلية والمجلس البلدي للمدينة، بما وصفوه بالتساهل في محاربة “إحتلال الملك العمومي” لبعض أصحاب المحلات التجارية، في حين “حرمان الباعة المتجولين من قوتهم اليومي”. بنقس المبرر.

وأكد جمال كلتاين، رئيس جمعية الخير بتاملالت، في اتصال مع “الأول”، أن المجلس الجماعي والسلطات المحلية تتعامل بانتقائية في موضوع إحتلال الملك العمومي، حيث أنها تتساهل مع صاحب مقهى “البستان” الذي امتدت يده إلى جنبات المقهى وإلى حديقة مقابلة له، بالإضافة إلى بنائه مطعم آخر، في حين يتم منع الباعة المتجولين بمبرر احتلال الملك العمومي.
نفس الموقف عبر عنه عضو المعارضة بالمجلس البلدي، عمر العود، لـ”الأول”، الذي قال إن “هناك حالة من التسيب بخصوص احتلال الملك العمومي، وأن المعارضة أصدرت عددا من البيانات في الموضوع، وطالبنا بفتح تحقيق في “واقعة مقهى البستان” من دون أن نتلقى جوابا، كما ان أصحاب المقهى الذين يكترونه من المجلس البلدي بثمن 850 درهم فقط بالرغم من أن مساحته تتجاوز 319 متر، قد قاموا بقطع أشجار “الكالبتوس”، المتواجدة بالساحة المقابلة للمقهى والتي تعد المتنفس الوحيد للساكنة، حيث قاموا ببناء مقهى أخر من دون احترام المعايير وقاموا بكرائه لأشخاص آخرين”.
وأضاف العود أن المجلس الجهوي للحسابات في تقريره لسنة 2009 كان قد أشار إلى الخروقات المتعلقة بمقهى البستان، والذي تحولت مساحته الآن في المجموع إلى حوالي 1000 متر”.
من جهته نفى رئيس المجلس البلدي، جمال كنوين، في اتصال مع “الأول”، أن تكون الاتهامات بالتسيب والتساهل مع إحتلال الملك العمومي صحيحة، مؤكداً، أن “المقهى تم كراؤه سنة 2000، من قبل المجلس البلدي الذي كان في تلك السنة وهو يؤدي التزاماته منذ 19 سنة بشكل قانوني”.
وأضاف رئيس المجلس البلدي لتاملالت، “إن جنبات المقهى التي يتم استغلالها من قبل أصحاب المقهى هي مرخصة وقانونية، بالإضافة إلى أن كل ماهو موجود فوق المساحة الخضراء “المنزه” قانوني و يحترم معايير التعمير، ومسجل لدى الوكالة الحضرية”.