أفادت تقارير إعلامية، أن عقوبات صارمة تنتظر مصوري الفيديوهات داخل الأقسام التعليمية، إذ لن تتساهل وزارة التربية الوطنية مع أيّ سلوك غير تربوي. وأضافت يومية “المساء”، أن الوزارة لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال، بعد أن سبق للوزارة أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، وفق ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية؛ الأمر الذي دعا بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.
وأشارت الجريدة إلى أن اللجنة الجهوية التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ أسفي، للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية في حق التلميذة أو التلميذ الذي قام بعملية التصوير بمجرد التعرف على هويته.
التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه تابع بابتهاج كبير جلسة العمل الملكية، التي كلف الملك، …