الأحرار يقصف بنكيران والعثماني ويدافع عن التجار ويدعو إلى اعتماد رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية

اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه، “علاقة بالصعوبات التي يعيشها التجار، أن مصدر هذه المشاكل هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”.

وأضاف بيان المكتب السياسي الصادر عن الاجتماع الذي انعقد ليلة أمس بمدينة الناظور، أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.

وبالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع.

بعد ذلك، يتوجب إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.

وارتباطا بالدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب، رحب أعضاء المكتب السياسي برغبة الجمعية المغربية للإغاثة المدنية الإنضمام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار كهيئة موازية تعمل على تعزيز قيم التطوع بين أفراد المجتمع، منوهين كذلك بتأسيس الهيئة الوطنية للتجار الأحرار، باعتبارها تنظيما مسؤولا على تبني قضايا التجار عموما، وإعداد تصور سيعرض على هياكل الحزب في أفق الترافع عنه ضمانا للحقوق العادلة لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع”.

من جهة أخرى، “عبر أعضاء المكتب السياسي عن كامل تضامنهم مع محمد العطواني منددين بما وصفوه بالانزلاقات الخطيرة التي شابت عملية انتخاب رئيس بلدية المحمدية، وما تعرض له العطواني من عنف بعدما تم الاعتداء عليه جسديا من طرف بعض العناصر بغية منعه من ولوج قاعة الاجتماعات، حيث أدان المكتب السياسي بشدة عملية البلطجة والتجييش لفئات من المواطنات والمواطنين ومحاولة اقحامهم في مثل هذه السلوكات التي تسيء للعملية السياسية؛ وهنا يطرح الحزب بقوة سؤال الديمقراطية التمثيلية بالاحتكام للتصويت الديمقراطي كتعبير حضاري مسؤول وشفاف عوض استعمال العنف وفرض النتائج”.

كما جدد أعضاء المكتب السياسي موقف الحزب من القضية الأمازيغية باعتبارها قضية مصيرية، حيث أكدوا أنهم لن يقبلوا التعامل معها بمنهج التراخي أو بمنطق الانتهازية المبني على استعارة مبادئها كمساحيق لتلميع الصورة كل ما كانت الحاجة تخدم أجندة طرف أو آخر، منوهين في هذا الاطار بالمبادرة البرلمانية المتمثلة في تقديم عريضة إلى رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.

وكان أعضاء المكتب السياسي قد أكدوا في بداية الاجتماع على رفضهم المطلق للإرهاب، وشجبهم لكل أشكال العنف، على خلفية الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة إمليل، متشبتين بالثقافة المغربية الأصيلة المبنية على التسامح والحوار، ومشددين على ضرورة اعتماد التعبئة الجماعية لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي أضحت تهدد البشرية جمعاء، مثمنين فعالية وأداء كافة القوات الأمنية التي تسهر على تأمين أرواح وممتلكات المواطنين، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وتقديمهم للعدالة”.