في إطار فعاليات الملتقى البرلماني للجهات في نسخته الثالثة المنعقد تحت الرعاية الملكية اليوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 ، ألقى المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، رسالة ملكية تضمنت توجيهات و أفكار تهدف إلى تطوير ودعم البناء المؤسساتي الجهوي بالمملكة. وشكل مضمون هذه الرسالة أرضية مرجعية تفاعل معها المشاركات والمشاركون في أشغال الورشات المنظمة في إطار هذا الملتقى.
كما تتبع الحاضرون كلمة رئيس مجلس المستشارين التي ركز فيها على أهمية الحوار كمنهج أساسي لتطوير العمل الجهوي ، مذكرا بأن الموضوعات التي تم اختيارها لهذا الملتقى الثالث مستلهمة من الرسالة الملكية الموجهة للملتقى البرلماني الثاني للجهات، ومقترحا لمجموعة من الأفكار التي يرى بأنها جديرة بأن تعرض على أنظار المشاركين في هذا الملتقى.
وتميزت الجلسة الافتتاحية كذلك بتدخلات كل من أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان و رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
بعد ذلك، توزع المشاركون على الورشات الثلاث المبرمجة في إطار هذا الملتقى، ويتعلق الأمر بورشة الاختصاصات الجهوية وورشة الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية وورشة الديمقراطية التشاركية.
وانبثقت توصيات عن هذه الورشات نسوقها وفقا لمحاورها الموضوعاتية
– حول مواصلة الحوار :
بالنسبة لهذا المحور، يوصي المشاركون بضرورة:
●مواصلة وتحسين شروط الإعداد لهذا الملتقى المنتظم، بشراكة مع جمعية جهات المغرب ومصالح الدولة على الخصوص، لاسيما حول القضايا الراهنة التي تشغل بال الطرفين وتستلزم عرضها على طاولة النقاش والتشاور والحوار.
●العمل على إعداد الدورة القادمة، بالاستناد إلى تعبئة قوية من جانب مجموعةالمستشارين الممثلين للمجالس الجهوية، في إطار لقاءات وجلسات عمل موضوعاتية تتم بتنسيق معالمصالح المركزية للدولة ورؤساء المجالس الجهوية.
– حول تدقيق الاختصاصات و عقلنة التعاقد :
بالنسبة لهذا المحور، يوصي المشاركون بضرورة:
●مواصلة المشاورات التي تم إطلاقها حول ميثاق الاختصاصات، بالحرص مُسبقا على أن تكون المصالح القطاعية المعنية قادرة – بالنسبة لكل اختصاص ذاتي ومشترك –على تشخيص وإحصاء تعهداتها في أفق متعدد السنوات، وذلك من أجل تحديد مسؤوليات كل من الدولة والجهات.
●وضع اطار تنظيمي يحدد كيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الجهات والقطاعات الحكومية او المؤسسات العمومية المعنية، ويبين بوضوح، على الخصوص، آليات تفعيل مقتضيات المادة 141 من الدستور التي تشدد على وجوب تحويل الدولة للموارد المطابقة للاختصاصات التي تشرك الجهات في مزاولتها.
●العمل على عقلنة مسلسل التعاقد، وذلك بفتح نقاش حقيقي حول أسس التعاقد بين الدولة والجهات، من أجل ضبط التضخم الحاصل في المجال الاتفاقي والوصول إلى وضع إطار مرجعي مشترك، كفيل بإعطاء مضمون حقيقي لمفهوم الشراكة بين الجهات والدولة و بينها وبين باقي الشركاء، وبتحديدمجال التعاقد ونطاقه بوضوح وإبراز كيفيات وشروط إعداد اتفاقيات الشراكة والتشاور حول طرق تفعيلها و تتبع تنفيذها وتقييمها.
●الحرص على إعداد الإطار المرجعي في ميدان التعاقد بين الجهات والدولة بصفة خاصة، بناء المقتضيات المنتظرة في مجال اللاتمركز الإداري، وذلك وصولا إلى تأمين مكانةالصدارة التي تتبؤها الجهات، كمستوى للملاءمة في إطار برمجة السياسات والبرامج العمومية على صعيد الدولة وبين هذه الأخيرة والجماعات الترابية.
– حول اللاتمركز الإداري :
بالنسبة لهذا المحور، يوصي المشاركون بضرورة:
● التسريع بإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادئ ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وتتبع الحكومة عن كتب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية المتمثلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي و توسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتهم.
● العمل على إشراك الجماعات الترابية، وبصفة خاصة المجالس الجهوية، في عملية تحديد شروط وكيفيات التفعيل التدريجي لميثاق اللاتمركز الإداري، بدءا بالإعداد المشترك لخارطة طريق وأجندة تنزيل الإصلاح المذكور.
– تحسين الحكامة :
بالنسبة لهذا المحور، يوصي المشاركون بضرورة:
●نهج الدولة لسياسة إرادية في مجال إعادة انتشار الموارد البشرية المتاحة لديها بغية تعزيز الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنيةاللازمة للجهات في ميادين الخصاص الذي تعاني منه المجالس الجهوية قياسا للأدوار المسندة إليها في مجال التنمية الترابية.
●العمل على إصدار القانون بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات الترابية، المنصوص عليه في المادة 127 من القانون التنظيمي للجهات، على أن يستلهم قواعده ومبادئه من الانظمة الاساسية الخاصة بموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك مراعاة لخصوصية الادارة الجهوية العاملة تحت امرة هيئة منتخبة، علما بأن نجاح الجهوية المتقدمة يتوقف، غلى حد كبير، على نجاعة الادارة و كفاءة ومردودية مواردها البشرية.
● تعديل المرسوم رقم 2.13.422 المتعلق بالوضع رهن الاشارة ليشمل امكانية الوضع رهن الاشارة للموظفين والمستخدمين من الادارات العمومية والمؤسسات العمومية للجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، اعتبارا أن المرسوم المذكور لا يتيح هذه الامكانية حاليا. وخاصة مع الصدور المرتقب لقانون الوظيفة الترابية.
بالنسبة لهذا المحور، يوصي المشاركون بضرورة:
●قيام الأطراف المعنية المتمثلة في الجهات والدولة بحملة تحسيسية بأهمية الهيئات الاستشارية وتشجيع الفئات المجتمعية المستهدفة بالانخراط فيها وتقديم الدعم والاستشارة للمجالس الجهوية التي مازالت تتردد في إحداثها و ذلك بمصاحبتها في مسلسل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الهيئات.
●اعتماد التكنولوجية الرقمية – ولو بشكل تجريبي – لتسهيل مأمورية ومهام الهيئات الاستشارية، وبناء منظومة معلوماتية تمكن من السرعة والدقة في ابداء الرأي حول القضايا المعروضة بشكل الكتروني، و تعزيز مشاركة واستشارة هاته الهيئات في مختلف برامج ومشاريع الجهة وتتبعها،مع العمل على تعزيز قدرات اعضاء هذهالهيئات الاستشارية في هذا الميدان من خلال دورات تكوينية متخصصة.
●توخي الدقة في تحديد مهام هذه الهيئات و العمل على وضع بعض الشروط للعضوية في هذه الهيئات على غرار الشروط الموضوعة للجمعيات في مجال تقديم العرائض مع التشديد على الطابع التطوعي للمهام المسندة لهذه الهيئات.
●تنظيملقاءدوليللاطلاععلىالتجاربوالممارساتالفضلىفيمجالإشراكالمجتمعالمدنيفيمواكبةوتملكالرهاناتالمرتبطةبالجهوية،لابتكارآلياتجديدةللتواصلللتفعيلالأنجعلمبادئوميكانيزماتالديمقراطيةالتشاركيةعلىالمستوىالمحليالجهوي
