أصدرت، غرفة المشورة بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء، هذا الصباح حكمها النهائي بالتصفية القضائية لشركة «سامير».
ويأتي هذا الحكم، الذي لم يكن مفاجئا، أسبوعا واحدا بعد دخول قضية «سامير» المداولة قصد النظر في هذا الأمر الذي شغل الأوساط المالية والسياسية أيضا لما يزيد عن ثمانية أشهر.
وكانت شركة «سامير» عبر مالكها محمد حسين العامودي، قد تقدمت بطلب الصلح لتسوية وضعيتها. ما دعا رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، إلى إصدار أمره بإنجاز خبرة مالية كلف بها ثلاثة خبراء ماليين انكبوا على ملف سامير خلال الشهرين الماضيين لبخلصوا بالنهاية في تقريرهم إلى وجود صعوبات مالية كبيرة لدى الشركة.
و أمام هذا المعطى، خلص رئيس المحكمة التجارية بدوره إلى استحالة قبول طلب الصلح، ما يعني أن الحل النهائي والأمثل لوضع حد لهذا الملف الشائك هو إدخالها المداولة للحسم فيه، إما بالتصفية القضائية، أو بإعادة الهيكلة، لتختار المحكمة النطق بالتصفية القضائية.
المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة …