حقوقيون يدعون المغرب للتصويت لإلغاء عقوبة الإعدام في الجمعية العامة الأمم المتحدة

ناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”قوة” السلطات المغربية التصويت الإيجابي على مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي ستنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الثالثة والسبعين، في 19 دجنبر الجاري.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، السلطات المغربية، “التخلي عن موقف الامتناع عن التصويت، الذي سلكته خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي”.

وقالت المنظمة في بلاغها إن القرار، السابع من نوعه، ينص على “دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها”.
معتبرةً أن “تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ أخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن”.

كما ذكرت بـ”موقفها الحقوقي الإنساني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، وخاصة كونها عقوبة غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاءها”.

ودعت السلطات المغربية إلى “إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.