الأطباء يصعدون بعد الإقتطاع من أجورهم.. أسبوع "الغضب" وإعلان الحداد

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن مجموعة من الخطوات التصعيدية أهمها أسبوع “غضب طبيب القطاع العام”، من 10 إلى 16 دجنبر الجاري، وذلك بعد قرار الحكومة إذقتطاع أجور الأطباء المشاركين في الإضراب الوطني الذي نفذته النقابة شهر نونبر الماضي.

وحسب بيان لنقابة الأطباء توصل “الأول” بنسخة منه، فإنها تعلن عن “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.

بالإضافة إلى “أسبوع حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر 2018، وإضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر و الاثنين 31 دجنبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات”.

وأكد البيان على “التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداءا من يوم الاثنين 31 دجنبر، وجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة”.

كما دعا البيان ” الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى توجيه استفسارات فردية مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية و الجهوية للنقابة المستقلة، لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية، ضد الاقتطاعات”.

وأعلنت النقابة في بيانها “مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج “رعاية”، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509”.

وأشارت النقابة إلى استمرارية “الأشكال النضالية الدائمة”، المتمثلة في “مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية”.
بالإضافة إلى “استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية من التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها”.
وكشف البيان عن عزم النقابة “مراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية و العملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و المستعجلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً”.