حقوقيون يحذرون من “الإجحاف والعنف” في حق مواطنين لم يخضعوا لنظام الحالة المدنية

دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بالإجحاف والعنف المسكوت عنه، فالحالات التي واكبتها، خلال هذه السنة والتي تصل ل 60 ملف قانوني متعلق بتسوية وضعية التسجيل لراشدين وأطفال لم يخضعوا لنظام الحالة المدنية”.

وكشفت الجمعية في تقرير مذكرة أعدتها تحت عنوان “قانون الحالة المدنية 99-37 عنف مسكوت عنه”، تم عرضها خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس الماضي، توصل “الأول” بنسخة منها.

وتهدف الجمعية من خلال المذكرة التي تدخل في إطار الحملة الأممية 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى تسليط الضوء بشكل خاص على “مآسي الأمومة العازبة في المغرب التي أضحت ، ظاهرة اجتماعية بكل المقاييس إذ أصبحت تطال جميع الفئات من: أميات، تلميذات بالإعدادي والثانوي، طالبات جامعيات، فقيرات و ميسورات الحال …، كما أن ما يترتب عنها من نتائج، أصبح يؤثر على قطاع واسع من المواطنات والمواطنين المغاربة”.