جريدة “لافانغوارديا” الإسبانية: شباب الفايسبوك المغربي يعارض الخدمة العسكرية و المنتسبات ستفحص عذريتهن

المصطفى روض

في سياق اهتمام الصحافة الاسبانية بموضوع مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، تحدثت صحيفة “لا فانغوارديا” الكطلانية لتقول في مستهل مقالها الإخباري بأن المجلس الوزاري المغربي أجاز الأسبوع الماضي، مشروع قانون يستعيد بموجبه الخدمة العسكرية الإجبارية بالنسبة لكل الشباب المغربي.
و أوضحت الصحيفة أنه على عكس البلدان الإسلامية الأخرى، فإن النساء المغربيات اللائي سينتسبن إلى الجيش المغربي، في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، سيخضعن لفحص عذريتهن، و في حالة العثور على نساء فاقدات لعذريتهن ستضطر المؤسسة العسكرية إلى تبليغ عائلتهن حتى لا يشوبها أدنى شك في أنهن لم يتعرضن للاغتصاب أو فض بكارتهن خلال الخدمة العسكرية.
و تشير الصحيفة الكطلانية بأن هناك أزيد من 10 آلاف من مستعملي الانترنيت، توحدوا، حتى اللحظة، في إطار مجموعة بموقع الفايسبوك للاعتراض على قرار حكومة الرباط، باستعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، إذ أن أغلبية الأعضاء في هذه المجموعة ترى أن الهدف من قرار الحكومة هو صرف انتباه الشباب عن الاهتمام بالسياسة، فيما بعض الانتقادات لمشروع القانون، ترى أنه محاولة لتحريك الولاء إزاء الدولة وسط الشباب الذين يعانون من مشاكل اقتصادية و اجتماعية.
و حسب ذات الصحيفة، فإن شباب المجموعة يستنكر المبادرة التي ستجبر رجالا و نساء، شبابا تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة للانتساب للجيش، لأنها، في نظرهم، اتخذت كقرار بدون إخضاعه للنقاش العمومي مع المهتمين، و يفيد النص المسرب للمشروع أن الشباب من الجنسين سيلتزم بالخدمة العسكرية لمدة 12 شهرا، و سيعفى فقط من يعيل عائلته أو يتابع دراسته أو في حالة وجود عجز جسماني.
و أفادت الصحيفة الكطلانية أن مؤسس المجموعة المعارضة في الفايسبوك، عبد الإله نزار، شرح لوكالة “إيفي” الإسبانية، بان قرار الحكومة يرمي إلى إخضاع جيل الشباب الذي يرفض الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية الراهنة بالمغرب و الذي تزعم عام 2011، تاريخ انطلاق “الربيع العربي”، العديد من الحركات الاحتجاجية التي طالبت، آنذاك، بالإصلاحات السياسية، مستنكرا المبادرة الحكومية لأنها، في نظره، تفتقر للديمقراطية، كما أنها لا تشكل جزءا من برنامج انتخابي لأي حزب سياسي، بالإضافة إلى عدم التطرق لها في التصريح الحكومي الذي أجازه البرلمان.
و على الرغم من عدم وجود أي مسؤول رسمي ليتحدث بشكل علني حول الهدف النهائي لمشروع القانون، فإن مصدرا حكوميا، طلب عدم ذكر اسمه، قال لموقع “هسبريس” إن المبادرة تهدف إلى “تثقيف الشباب حول قيم المواطنة”.
و حسب “لافانغوارديا” الكطلانية، فإن المعارضين لمبادرة الحكومة، يرون أن الخدمة العسكرية الإجبارية التي ألغيت عام 2006، لا يمكن لها أن تلعب دور التعليم الذي يعاني من أزمات، و لا دور الفضاءات الثقافية مثل قاعات السينما و المسرح و التي يقل عددها بالمغرب، المرة تلو الأخرى.
و تختم الصحيفة الكطلانية مقالها بإفادة زعيم المجموعة التي يشير فيها إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، تقررت لأول مرة عام 1966، أي سنة بعد الانتفاضة الشعبية لمدينة الدار البيضاء التي قادها الشباب اليساري و التي تم قمعها بشكل دموي من قبل الدولة.