مثل صباح أمس الأحد، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية “الماستر مقابل المال”، بوحدة الماستر لشعبة “قانون المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع.
واضافت “الأحداث المغربية” في عدد غد الثلاثاء، أن عدد المحالين على الوكيل العام باستئنافية فاس ارتفع إلى تسعة أشخاص، بعد أن قادت الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في علاقته بالقضية.
واكدت المصادر ذاتها ان الوكيل العام باستئنافية فاس، وبعد استنطاقه المشتبه فيهم التسعة، اثنان منهم في حالة اعتقال وسبعة في حالة سراح مؤقت، وجه اليهم تهما تتعلق ب”الارتشاء واستغلال النفوذ” واحالهم على قاضي التحقيق، والتمس منه اخضاعهم للتحقيق حول المنسوب إليهم.
وأضافت الجريدة أن مصادرها أفادتها أن قاضي التحقيق بعد إنهائه جلسة التحقيق الإعدادي مع المتهمين التسعة، قرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز. كما قرر في الوقت ذاته متابعة سبعة منهم في حالة سراح مؤقت، وحدد تاريخ 2 أكتوبر المقبل للشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين التسعة.
