العفو الدولية: التهم الموجهة لإسراء الغمغام ذات دوافع سياسية وتبعث على السخرية

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات السعودية إسقاط المتابعات والتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام وأربع آخرين متابعين عل ىخلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القطيف شمال السعودية إبان الربيع العربي.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الأنباء التي تفيد بأن السعودية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على خمسة أشخاص يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، “تواجه إسراء الغمغام وأربعة أفراد آخرين الآن أشد العقوبات ترويعاً لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ونحث السلطات السعودية على إلغاء عن هذه الخطط على الفور”.

واعتبرت المسؤولة في منظمة العفو، “إن إصدار حكم الإعدام على إسراء الغمغام سيبعث برسالة مروعة فحوها أن النشطاء الآخرين يمكن استهدافهم بنفس الطريقة بسبب احتجاجهم السلمي، ونشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. فالتهم الموجهة إلى إسراء الغمغام، والتي تعود في معظمها إلى مشاركتها السلمية في الاحتجاجات، عبارة عن تهم تبعث على السخرية، ومن الواضح أنها ذات دوافع سياسية لإسكات أصوات المعارضة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية”.

وأردفت قائلة أن السعودية “تعد واحدة من أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، التي ما زالت تُستخدم في انتهاك للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات بالغة الجور، وذات دوافع سياسية”.

وتحتجز إسراء الغمغام وآخرون حالياً في سجن المباحث في الدمام، بالمنطقة الشرقية من السعودية، ويذكر أنه في دجنبر 2015، اعتُقلت إسراء الغمغام، 29 عاماً، مع زوجها موسى الهاشم، لدورهما في المشاركة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إقليم القطيف الشرقي في أعقاب “الربيع العربي”، طالب على إثرها المدعي العام السعودي بإعدام كل من إسراء الغمغام وأربعة متهمين آخرين.

واتهمت إسراء بانتهاك المرسوم الملكي رقم 44 / أ الخاص بـ “مشاركتها في المسيرات والتجمعات الغوغائية والمثيرة للشغب في محافظة القطيف … وتصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي”. وكذلك ”تقديم الدعم المعنوي لمثيري الشغل من خلال مشاركتها في تشييع عدد من جنائز الهالكين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن” و”ارتكابها جريمة التزوير من خلال تقديمها لإدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورة من جواز امرأة سعودية لا تخصها” و”انتهاك المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت” عبر، من بين أمور أخرى، الدعوة إلى الاحتجاجات ونشر الصور ومقاطع الفيديو الاحتجاجية على الفيس بوك