الإدريسي يوجه “صرخة” إلى الرميد والفتيت: نعاني من التضييق والتشهير لننسحب من محاكمة بوعشرين

وجه المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي، عضو دفاع توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، رسالة أمس الثلاثاء، إلى كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، احتجاجا على ما اعتبره “تضييقا وتربصا وتهديدا” يتعرض له دفاع توفيق بوعشرين.
وقال الإدريسي في تدوينة له على صفحته بـ”الفايسبوك”،” منذ أول يوم قلت أن هناك تضييقا على الدفاع واستهدافا وترصدا له، وهناك من قال لي إنك تتوهم فقط، اليوم أصبح التضييق واقعا باديا”.

مضيفا، “قلت حينها أن هناك من يريد أن ننسحب من المحاكمة، وألا ننوب على توفيق بوعشرين، وأن هناك من يريد أن ننوب ولكن في إطار من الدفاع (التقليدي) الذي لا يزعج ولا يثير كل ما يعتبره في صالح موكله..”

مؤكدا، “شخصيا فهمت أن الملف ليس أي ملف، وأن القضية ليست عادية، وفهمت ما يحوم حولها، فتوقفت بشكل إرادي دون إيعاز من أحد، عن التصريحات والمقابلات الصحفية واعتذرت لكثير من أصدقائي الصحفيين..”

وأوضح الإدريسي، “اكتفيت ببسط كل الدفوعات والطلبات مما اعتبرته مفيدا لتوفيق بوعشرين أمام المحكمة، وفي محراب الدفاع المقدس، بالجدية المطلوبة والمسؤولية اللازمة، ظنا مني أن قدسية الدفاع وحصانته ورفعته إيمان مشترك بين الجميع، وأنه لا يمكن أن تصل يد الاستهداف والتضييق لداخل قاعات المحاكم..فإذا بهم ينبشون في كلامي ومرافعاتي ويلوون عنق الكلِم ليدبجوا الشكايات..”

وقال الإدريسي، بخصوص متابعته من قبل النيابة العامة مؤخرا “مرة أخرى وبعد الرسالة المسربة إلى وسائل الإعلام، والصادرة عن بوشعيب فارح رئيس هيئة الحكم التي تنظر في ملف توفيق بوعشرين، والتي يعرض من خلالها أنني بمناسبة مرافعاتي قلت بعض العبارات التي اعتبرها إخلالا بسير الجلسات..”

مضيفا، “وبعد ما تبنت النيابة العامة على مستوى محكمتي الاستئناف بالبيضاء ومكناس الشكاية، مما يعتبر تنسيقا لا يمكن أن يكون الا بتعليمات من رئيسهما..”

مؤكدان “فقد وضعت هذا الصباح رسالة موحدة لدى كل من:السيد النقيب المحترم نقيب هيئة المحامين بمكناس باعتباري محاميا مسجلا في جدول هاته الهيئة العتيدة، السيد النقيب المحترم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب(عن طريق نقيب هيئة مكناس) والسادة أعضاء مكتب الجمعية، باعتبار دور الجمعية والسادة النقباء في الدفاع عن المهنة وحصانة الدفاع، السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان باعتباره معنيا بما يمكن أن يكون من خروقات حقوقية ومس بحصانة الدفاع، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة معنية بمراقبة المحاكمة، ومدى توفر شروط المحاكمة العادلة، السيد وزير الداخلية باعتبار المواقع التي تولت التشهير بي ونشر الأكاذيب والأراجيف (برلمان كم و كواليس اليوم)، السيد رئيس النيابة العامة باعتباره الجهة التي قررت تقديم شكاية ضدي كمحام بمناسبة مرافعاتي، و‏الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان باعتباره معنيا برصد وتتبع الخروقات الحقوقية ببلادنا”.