هل يفكر العدالة والتنمية في العودة إلى نظام دعم المحروقات؟

 ذكرت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن هذا الأخير يحاول إيجاد صيغة لإرجاع الدعم، بعدما تبين بالملموس أن الخطوة التي أقدم عليها الحزب في عهد حكومة بنكيران لم تتم وفق ضوابط تمكن من حماية المستهلك.

وكان بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي صدر يوم الإثنين المنصرم قد أشار إلى أن الحزب يشجع على تسقيف أثمنة المحروقات، في إشارة إلى رغبة العدالة والتنمية في إيجاد صيغة تعيد الدعم للمحروقات.

وذكر المصدر بأن قيادة الحزب في حيرة من أمرها من أجل الخروج من أزمة تحرير أسعار الوقود التي ورطت فيها حكومة بنكيران المستهلك، حيث من الصعب اليوم العودة لنظام الدعم بمفهومه القديم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمل نفقاته دون ارتفاع المديونية الخارجية.

كما أكد نفس المصدر استبعاد اللجوء لصفقة  تأمين Hegding نظرا لفشل الصفقة الأولى التي وقعها بنكيران نتيجة لعدم دراسة أسعار النفط بصورة دقيقة التي شهدت انخفاضا في تلك الفترة.

وكان التقرير النهائي للجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات، قد أبرز غياب استعداد الدولة لمراقبة القطاع عند تحريره.

وشدد التقرير على أن تحرير قطاع المحروقات تم دون استعداد فعلي، واتخاذ تدابير عملية من شأنها أن تقوي المراقبة على القطاع، وتفعل من تنافسيته.

وأضاف المصدر بأن ظرفية تحرير المحروقات تمت بعد أن وصل سعر البترول إلى أدنى مستوياته، لكنها لم تراع الإرتفاع الذي كان مؤكدا، حيث شهدت أثمان البترول ارتفاعا صاروخيا، تضاعفت بموجبه ثلاث مرات منذ بداية العام 2016.

كما أكد التقرير على استحالة وجود توافق بين الشركات التي يبلغ عددها 18 شركة في السوق، كما أن جانبا كبيرا من أرباح هذه الشركات استخدم من أجل تنفيذ الالتزامات بين الحكومة والموزعين من أجل الإستثمار في التخزين وتحسين الخدمات.