بنشماش يستعرض الآفاق المفتوحة لإفريقيا بانضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، “إن تحرير الأسواق والتجارة الدولية أحد أهم مميزات النظام الاقتصادي العالمي في القرن الراهن، وهكذا تتجه دول العالم، وخاصة منها النامية، الى البحث عن صيغ مواجهة المتغيرات التي لحقت النظام الاقتصادي الدولي، والتي أفضت في النهاية إلى بروز التكتلات الاقتصادية كأداة يمكن من خلالها مواجهة تحديات عملية تحرير التجارة الدولية عبر فكرة التكامل الاقتصادي”.
وأضاف بنشماش في أشغال الندوة المنظمة من طرف مجلس النواب المغربي حول موضوع: “تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الأفريقية: أية آليات؟” اليوم الخميس بمقر مجلس النواب،  “وتبعا لذلك، توجت البارحة، الأربعاء 21 مارس 2018، بالعاصمة الرواندية “كيغالي” المفاوضات التي كانت على مستوى الاتحاد الافريقي بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة من أجل إعداد اتفاقية حول منطقة قارية للتبادل الحر “ZLEC”، بالتوقيع على الاتفاق الجديد المتعلق بهذه المنطقة من طرف 44 دولة من بينها المغرب. ويجمع جميع الخبراء على أن تأسيس هذا الفضاء الاقتصادي، الذي يجمع أزيد من 1,2 مليار مستهلك، سيشكل مشروعا رائدا لأجندة 2063، التي تعكس الرؤية بعيدة المدى للاتحاد من أجل قارة أفريقية مندمجة، يعمها الازدهار والسلم.
كما أن إنشاء هذه المنطقة سينتج عنه إنشاء سوق قارية للبضائع والخدمات، وستمكن من تحقيق ناتج داخلي خام يقدر ب2,5 تريليون دولار. كما سيساهم نجاح هذا المشروع، الذي مازال في طور التكوين لما يناهز الأربعة عقود، بشكل مؤكد في تحفيز المبادلات بين الدول الإفريقية، التي لا تشكل في الوقت الحالي سوى 10 في المئة من مجموع مبادلات القارة”.

واسترسل رئيس مجلس المستشارين قائلا، ” إن تحقيق هذا المشروع، الذي يجسد حلم شعوب القارة، سيعطي دفعة قوية للتعاون التجاري، عبر اتخاذ تدابير لتسهيل المبادلات، وخلق إتحاد جمركي، وإنشاء عملة موحدة، ومجموعة إقتصادية إفريقية. كما سيعمل على تنويع و تحويل الاقتصاد القاري، وكذا تحسين توزيع المصادر وتخفيض الأسعار داخل دول القارة، و جعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية، كما سيمكن بلدان قارتنا من وضع أجندة مشتركة، والنظر إلى مستقبلها بكل تفاؤل وثقة”.

وقال بنشماش أيضا، “ونؤكد، في هذا الإطار، على أن طلب المغرب للانضمام للمجموعة هو تتويج لاستراتيجية المملكة في تقوية التعاون جنوب – جنوب خاصة مع بلدان قارتنا، خصوصا وأن للمغرب وعدد من دول هذه المنطقة علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية ودينية متميزة. والتي نشيد بالمناسبة بها، ونؤكد على «الروابط الإنسانية والحضارية والروحية العريقة والعلاقات المتميزة من التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع بلادنا بدول هذه المنطقة”.

ليختم بنشماش كلمته بالقول، “إن موضوع حرية تنقل الأشخاص والهجرة يشكل أهمية قصوى بالنسبة لبلدنا لأنه لا يمكن الحديث عن حرية تنقل البضائع دون ضمان حرية المرور والتنقل والاستيطان لمواطني دول قارتنا كحق أساسي من حقوق الانسان. وبالخصوص أن المغرب باعتباره بوابة إفريقيا وواحدا من الدول التي تستقبل عددا متزايدا من المهاجرين الذين اصبحوا يستقرون في المغرب، الشيء الذي دفع به إلى الانخرط في عمل مشترك على مختلف الأصعدة، لاعتماد سياسات متجددة ومقاربات تشاركية مندمجة للتدبير الأمثل لظاهرة الهجرة، تحث الدول المستقبلة في إطار سياسة التعاون وحسن الحوار والتشاور، على مراعاة خصوصيات المهاجرين ومساعدتهم على اجتياز صعوبات الاندماج والانخراط في المجتمعات المحتضنة، وكذا مواجهة والتصدي لنزوعات الإقصاء والعنصرية والكراهية، خاصة في ظل التحولات التي تفرضها العولمة والرهانات التي يواجهها المغرب في الدفاع وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وضمان ولوج المهاجرين واللاجئين لحقوقهم الأساسية بشكل خاص، إيمانا من بلادنا بحرية الإنسان في التنقل والتواصل والحق في العيش الكريم، واعتبار الهجرة مظهر غنى وتنوع ومصدر ثراء ثقافي وحضاري.
​لذلك نستغل هذه المناسبة للدعوة الى تبني سياسات تضمن حرية تنقل المواطنين الأفارقة، وتعمل على تعزيز التعاون داخل المنطقة وفيما بين الدول في القضايا المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى التفكير في كيفيات خلق بيئة مواتية لتسهيل مشاركة المهاجرين، لا سيما أولئك الموجودين في دول المهجر، في تنمية بلدانهم”.