القانون الجنائي المغربي غير عادل.. محكمة القنيطرة تدين الزوجة وتبرئ “عشيقها” الطبيب

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الاثنين، “بـ.ع” التي اتهمها زوجها بخيانته مع طبيب بمدينة القصر الكبير بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما أسقطت المتابعة في حق الطبيب بعدما تنازلت زوجته عن حقها في متابعته.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشهر المنصرم عندما ربط الطبيب علاقة جنسية مع “بـ.ع” التي كانت تتردد على عيادته للعلاج، ما فتئ أن اكتشفها زوجها ليقوم بتسجيل مكالمات زوجته و”عشيقها” ويقدمها إلى النيابة العامة التي واجهتهما بها فاعترفا.

زوج “بـ.ع” الذي عبّر في اتصال مع بوابة القصر الكبير (موقع محلي) عن رفضه للحكم معتبرا أنه”حكم مخفف” ومؤكدا استئنافه له على اعتبار أنه حكم “يشجع على هاته الأفعال عوض ردعها”، لم يطالب باعتقال الطبيب والحكم عليه بنفس الحكم الصادر في حق زوجته، بل فقط “ناشد وزير الصحة التدخل من أجل إغلاق العيادة الطبية التي يستغلها الطبيب المحلف لممارسة أفعال غير أخلاقية كما يستغل سلطته الطبية لإقامة علاقات غير شرعية “.

هذه القضية ومثيلاتها، لا تمر دون أن تعيد طرح مطالب الحركة الحقوقية المغربية، أولا برفض التمييز في العقاب بين شخصين اقترفا نفس “الفعل الجرمي” حسب القانون الجنائي المغربي، لكنهما لا ينالان نفس العقاب؛ ففي أغلب الحالات التي تعرض على المحاكم، تتنازل الزوجة لزوجها، ويرفض الزوج التنازل لزوجته، وبالتالي تتم إدانتها بتهمة الخيانة ويزج بها في السجن.

ثانيا، الحركة الحقوقية المغربي ما فتئت تنادي بوقف تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين. ففي فرنسا التي نأخذ منها العديد من القوانين، لا يعاقب المتزوجون على ممارسة الجنس خارج الأسرة. وعندما يتقدم الزوج أو الزوجة بشكاية تفيد بأن شريكه أو شريكته على علاقة مع شخص آخر، فأقصى ما تقوم به المحكمة هو تمتيعه أو تمتيعها بالامتياز في إجراءات الطلاق.

في الشريعة الاسلامية، أيضا، هناك تكافؤ في العقوبة، فعقوبة “الزنا”، سواء تعلق الأمر بالجلد أو الرجم حتى الموت، لا تسقط عن أحد الأزواج بتنازل الزوج أو الزوجة.

بالعودة إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ورجوعا إلى القانون المقارن، ومنظومة حقوق الإنسان، والشريعة الإسلامية، فإن التمييز في العقوبة –خصوصا ضد المرأة- أمر لم يعد مقبولا.