حفظي

وجه عبد الإله حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب سؤالا يوم أمس إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة جاء فيه، “.. إن الحكامة الترابية أصبحت من بين الركائز الأساسية لضمان تنمية جهوية ومحلية مستدامة، وتعتبر الآليات والوسائل والمساطر التي تضمنتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حافزا مهما لتقوية أسس الحكامة الترابية. إلا أننا نلاحظ تأخيرا في بلورة رؤية استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية تروم إدماج البعد الجهوي والمجالي ضمن أولوياتها. وفي هذا الاطار، فإننا في  فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب نسائل الحكومة حول:

1. الحكامة المتبعة في تنفيذ الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على الصعيد الجهوي والمحلي؟ وما هي الآثار الملموسة لهذه السياسات على الساكنة؟ وهل تم بالفعل تقييم الحكامة التي تم نهجها لتنفيذ المشاريع والمخططات القطاعية على أرض الواقع؟
2. ما هي التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقوية مبدأ التجانس والتقائية المخططات والبرامج القطاعية الرامية إلى تنمية محلية مستدامة؟ أليس من واجب الحكومة أن تقوم بدعوة رؤساء مجالس الجهات والعمالات وكل الأطراف المعنية إلى إطلاق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بما في ذلك تملك الجهة للأدوات المنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي؟
3. كما نسائل الحكومة حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها قصد الإسراع بتفعيل ميثاق للتعاون الاقتصادي الجهوي، يتيح نهج شراكة فاعلة وفعالة بين القطاع العام والخاص من شأنها رسم أرضية مواتية لتحفيز الاستثمار الجهوي وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد المجالي والمحلي؟
4. ما هي مقاربة الحكومة في معايير توزيع الاعتمادات المالية للدولة للجماعات، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وصندوق التضامن بين الجهات؟

وهل تم اعتماد معايير ومؤشرات جديدة يُراعى فيها أساسا مستوى التنمية البشرية والتجهيزات العمومية والبنيات التحتية والمعدل العام للنشاط في الجهة،… إلخ، مع ضمان حكامة مسؤولة ؟

4. إن التنمية المجالية والمحلية تستوجب حكامة رقمية في التعاطي مع متطلبات وحاجيات المواطنين اليومية، في هذا الباب، هل الحكومة اتخذت تدابير ملموسة كفيلة بالارتقاء بالإدارة الترابية وذلك من خلال إعداد نموذج إداري فعال، أكثر تأقلما مع المتطلبات المعاصرة وقادر على تبني تصورات جديدة ومبتكرة مع ترك مجال واسع للتفاوض والمشاركة الجماعية ؟
5. أين وصلت الحكومة في مأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ومجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية وبتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي؟
6. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للتسريع بمأسسة مبدأ الديمقراطية التشاركية المتمثلة في آلية للحوار والتشاور، للرفع من مستوى مشاركة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم المخططات والبرامج الجهوية والمحلية للتنمية؟

وفي الأخير، فنحن على قناعة، السيد رئيس الحكومة، أن هذا النقاش العمومي حول “الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية” سيفضي لا محالة إلى الوصول إلى توافق بين جميع المتدخلين في إعداد مشروع ميثاق وطني لإعداد التراب الوطني لجعل الحكامة الترابية رافعة أساسية لخدمة التنمية المحلية.