بعد التعديل الحكومي الجديد.. الغلوسي: “الوزراء السابقون والجدد سيتلقون معاشات وتعويضات من المال العام.. هذا عنوان للريع ! “

عاد نقاش المعاشات والتعويضات التي يتلقاها الوزراء إلى الواجهة من جديد خصوصاً مع التعديل الحكومي الأخير، حيث اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنها “عنوان صارخ لهدر وتبديد المال العام وتشجيع للريع لإدامة العطايا وإنتاج نخب ضعيفة ترفع لواء المصلحة العليا للوطن أمام الكاميرات وتتوارى للبحث بكل جشع عن تسمين مصالحها”.

وقال الغلوسي في تصريح صحفي توصل به “الأول” إن “وزراء غادروا مناصبهم وسيجدون في إنتظارهم معاشا وتعويضات سمينة، آخرون إلتحقوا بالحكومة وسيقضون ماتبقى من عهدها القصير وسيحصلون على نفس المعاش الذي حصل عليه من سبقوهم، معاش وتعويضات تصرف من المال العام دون أن يؤدوا تلك الأقساط التي يؤديها المستفيدون من نظام التقاعد ودون أن يخضعوا لنفس الشروط إنه عنوان صارخ لهدر وتبديد المال العام وتشجيع للريع لإدامة العطايا وإنتاج نخب ضعيفة ترفع لواء المصلحة العليا للوطن أمام الكاميرات وتتوارى للبحث بكل جشع عن تسمين مصالحها”.

وأضاف الغلوسي، “وأمام كل هذا تبشرنا الحكومة بقانون للمالية لسنة 2020 مؤطر بشعارات فضفاضة مثل الإهتمام بالطبقة الوسطى والفئات المعوزة وتنزيل قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وغير ذلك ولكن لاتنسى أن تذكرنا بأن تحقيق بعض الأهداف الواردة بالقانون المذكور رهين بسعر البترول وهطول الأمطار !”.

وتابع ذات المتحدث “لكن نسيت أو تناست أن محاربة الفساد والرشوةوالريع وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وفرض الضريبة على الثروة من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق كل الأهداف الواردة بقانون المالية دون إنتظار ماستجود به السماء من خير !.. إنها مفارقة حكومة الكفاءات”.