بعد تعثرها.. البرلمان ينهي مهمة برلمانية حول الطب الشرعي بالمغرب

أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، يوم الاثنين 24 مارس 2025، عن انتهاء عمل المهمة الاستطلاعية التي تم تشكيلها في دجنبر 2023 للبحث في وضعية الطب الشرعي بالمغرب، دون أن تتمكن من استكمال مهامها، حيث أوضح أن المجلس قرر إنهاء مهمتها بعد تجاوز المدة الزمنية المحددة لها.

من جانبه، كشف رئيس المهمة، البرلماني مصطفى جداد، أن المهمة واجهت صعوبات عدة، من بينها عدم التمكن من تحديد موعد لعقد يوم دراسي كان مقرراً لمناقشة واقع الطب الشرعي.

وأعلن عن نيته تقديم طلب لاستئناف عمل المهمة، التي لم تتمكن منذ تشكيلها في 12 دجنبر 2023 من عقد سوى ثلاثة اجتماعات، كان آخرها في ماي 2024.

وقد تم تشكيل هذه المهمة بناءً على طلب فريق التجمع الوطني للأحرار، بهدف تقييم وضع الطب الشرعي في المغرب ومدى تنسيق السياسات والبرامج بين الجهات المعنية.

وكان من المفترض أن تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لعدة مدن، منها الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، العيون، ووجدة، للقاء مسؤولين حكوميين في قطاعات الصحة والعدل والداخلية والنيابة العامة، إضافة إلى تفقد المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وركزت المهمة على البحث في مدى فعالية الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر ممارسة الطب الشرعي، إلى جانب تقييم الجهود المبذولة لتعزيز الموارد والإمكانات اللازمة لهذا القطاع الحيوي. غير أن الصعوبات التي واجهتها حالت دون استكمالها لمهامها، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في استئناف عملها مستقبلاً.