وجّه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس مجلس النواب، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لتناول الكلمة للتحدث في موضوع “عام وطارئ”، في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، حول مدى جودة الخدمات وتوفُّر الوسائل في أقسام الإنعاش بالمستشفيات المغربية.
وقال حموني في طلبه الذي اضطلع عليه “الأول”: “يجد هذا الطلب راهنيته فيما تداوله الرأي العام مؤخراً على نطاقٍ واسعٍ من حدوثِ عطبٍ تقني لَحِقَ بوسائل إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف في الرباط، مما قد يكون سبباً رئيسيا أو غير مباشر، حسب مصادر مختلفة، في حالاتِ الوفيات لأشخاصٍ مرضى بقسم الإنعاش في هذا المستشفى”.
وتابع النائب البرلماني، “إن فريقَنا النيابي يسجل البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع. وهو البلاغ الذي يؤكد بالفعل وقوع العطب التقني المشار إليه يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، رغم أن البلاغ يفصل سببياًّ ما بين هذا العطب وما بين حالات الوفيات التي وقعت، باعتراف بلاغ وزارة الصحة، ساعاتٍ قليلة بعد حدوث العطب المذكور، حيثُ أرجع البلاغُ وقوع الوفيات إلى مضاعفات مرض المعنيين رحمةُ الله عليهم”.
وأضاف حموني، “ويعود الطابعُ العام والطارئ لموضوعنا هذا إلى كون أقسام الإنعاش، الواجب توفرها بالجودة والوسائل اللازمة في كل مستشفياتِ بلادنا، بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها البالغة في صَوْنِ الحق في حياة المرضى، تتطلبُ اليقظة الطبية القصوى، والإمكانيات التقنية الأساسية والبديلة، كما تتطلب الحضور الدائم للأطقم الطبية والتمريضية. لكن هذه الشروط انتفت، للأسف، في عددٍ من الحالات التي سجلها الرأي العام في أحيان متعددة وفي مناطق مختلفة”.
وقال حموني “من أجل مناقشة هذا الموضوع العام والطارئ، فإن فريق التقدم والاشتراكية يتطلع إلى أن تتفضلوا بإحالته على الحكومة، عملًا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، بأفق حضور الحكومة، لتقديم البيانات والتوضيحات والمعطيات الضرورية”.
آلاف الشكايات حول الأحكام والتنفيذ أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
في تقريره السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن توص…