التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون الإضراب ويدعو الحكومة لاعتماد مقاربة ديمقراطية

اتهَم حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتباع مقاربةٍ تضييقية ومحافظة تجاه مشروع قانون الإضراب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب بعد اجتماع مكتبه السياسي، حيث أكّد أن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية، التي خُصِّصت لدراسة التعديلات على مشروع القانون، أظهرت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن النهج الذي كان يُنتظر في هذا المشروع الهام، والذي كان يتطلّع إليه الحزب كخطوة نحو تعزيز الديمقراطية والشؤون الاجتماعية.

وبناءً على هذا التقييم، أعلن الحزب رفض فريقه النيابي في مجلس النواب لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيراً إلى أمله في أن تعود الحكومة إلى تبنّي مقاربة سياسية حقوقية ومتقدّمة، سواء في الجلسة العامة بالمجلس أو في مناقشات النص في غرفة المستشارين أو خلال القراءة الثانية في مجلس النواب.

وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن التعديلات التي قدّمها فريقه البرلماني والتي رفضتها الحكومة في غالبيتها، كانت تهدف إلى إخراج هذا المشروع التشريعي الهام، والذي طال انتظاره منذ عقود، بصيغةٍ متوازنة تستند إلى مبادئ ديمقراطية وحقوقية واضحة.

كما شدّد الحزب على أهمية أن يكون المشروع متسقاً مع روح الدستور والمرجعيات الدولية، بما يضمن حماية الحق الدستوري في الإضراب باعتباره تعبيراً سلمياً وحضارياً، مع توسيع مفهومه وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن القيود غير المجدية أو المقاربات المحافظة.

في إطار مناقشة مشروع قانون الإضراب، أكد المكتب السياسي أن هذا الموضوع يجب أن يُدرج ضمن إطار تعاقد اجتماعي يعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع كافة، بما في ذلك القطاع الخاص والعام، مع التأكيد على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر للفئات الاجتماعية الهشة، وعلى رأسها الطبقة الشغيلة، من حيث الحقوق المادية والمهنية والنقابية.

كما تناول المكتب السياسي، في اجتماعه الأسبوعي، تطورات مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس النواب.