أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات عاجلة للولاة والعمال بتكثيف الجهود لتقليص تكاليف أتعاب المحامين الخاصة بالمجالس الجماعية، كخطوة لضبط النفقات وتحسين كفاءة التدبير المالي في الجماعات الترابية.
هذا القرار جاء بعد ملاحظة تضخم غير مبرر في هذه النفقات من قبل المصالح المركزية، والخسائر المالية المتكررة التي تتحملها الجماعات الترابية نتيجة للأحكام القضائية.
ومن بين التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مراجعة عقود المحامين التي يتم التعاقد معهم من قبل الجماعات، وذلك بالتعاون بين الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، الهدف من هذه المراجعة هو ضمان التعاقد مع محامين ذوي كفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز فرص الجماعات في كسب النزاعات القانونية وتقليص حجم الخسائر الناتجة عنها.
كما شددت التعليمات على ضرورة تقديم تقارير مفصلة بشأن العقود الجديدة المبرمة مع المحامين، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الشكاوى المتزايدة حول وجود تضارب في المصالح أو شبهات محاباة في اختيار بعض المحامين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع توجيهات أخرى من وزارة الداخلية، التي تركز على ضبط نفقات ميزانيات عام 2025.
المحكمة الدستورية تنتقد قلة اللجوء إليها وتدعو لتفعيل دورها الرقابي
في محاضرة علمية ألقاها بمناسبة درس افتتاحي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي…
وزيرة السياحة: المغرب يسعى ليصبح ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية
قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن المغرب يسعى ليصبح ضمن أفضل 15 وجهة …
