قررت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، وذلك بعد ورود مخالفات متعددة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
أبرز هذه المخالفات تضمنت تفويض توقيعات لبعض نوابه على رخص بناء وإصلاح ومشاريع اقتصادية وتجارية، بلغ عددها أكثر من 20 رخصة، والتي تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تتجاوز صلاحياته القانونية.
وكانت المحكمة الإدارية بطنجة، قد أحالت يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، ملف عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على المداولة لغاية جلسة اليوم 21 أكتوبر الجاري.
يُذكر أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة كان قد أصدر في منتصف شتنبر قراراً يقضي بتوقيف الشرقاوي ونائبه الأول رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الثالث أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري.
هذا التوقيف جاء على خلفية تقارير سوداء رفعتها مفتشية وزارة الداخلية حول تسيير المقاطعة وتجاوزات في تدبير الشؤون المحلية.
التقارير السوداء التي أعدتها مفتشية الداخلية كشفت عن وجود اختلالات خطيرة في سير العمل الإداري داخل المقاطعة، ما دفع الوالي التازي إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم.
الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الفلاحة والصيد البحري وال…
