التنسيق النقابي ببني ملال بقطاع الصحة يصعد من احتجاجه ضد "سوء" التسيير والتدبير و"ضياع" حقوق الشغيلة الصحية

أعلن التنسيق النقابي ببني ملال بقطاع الصحة برنامجاً احتجاجيا تصعيديا ضد ماوصفه بسوء التسيير والتدبير وضياع حقوق الشغيلة الصحية.

وقرر التنسيق النقابي تنظيم وقفة احتجاجية واعتصاما جزئيا يوم الأربعاء 23 أكتوبر.

وأكد التنسيق النقابي في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه على أنه ب”الرغم من الكل الجهود المبذولة من طرف العديد من المسؤولين ومن الشركاء الاجتماعيين من أجل تجاوز أزمات المركز الاستشفائي الجهوي لا زالت إدارة المستشفى تواصل رفضها تنزيل مضامين وتوجيهات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية بخصوص تحفيز الموارد البشرية وخصوصا تعويضات الحراسة لسنة 2023 ونحن على أبواب نهاية 2024 ,حيث يظل هذا المركز الاستشفائي استثناءا في الجهة، ولذلك يواصل التنسيق النقابي بإقليم بني ملال برنامجه النضالي ضدا على سياسة إدارة المركز الاستشفائي الجهوي بني ملال تجاه العاملين بالمؤسسة في صرف تعويضات الحراسة لسنة 2023 بالصيغة المنصفة حيث لازالت الإدارة تنهج سياسة الأذان الصماء والباب المسدود في وجه الحقوق المشروعة للشغيلة”.

وقال التنسيق النقابي إن “سياسة مديرة المركز ألاستشفائي بني ملال لم تأتي سوى بتراجعات خطيرة على مجموعة من المستويات سيعود التنسيق النقابي في بيانات لاحقه لتسليط الضوء عليها، ومن بين هذه التراجعات نجد حقوق العاملين والتي تتجلى في تعويضات الحراسة حيث تعتبر تحفيزا على ما يقدمونه من خدمات في ظروف صعبة أيام السبت والاحد واثناء الليل وخلال الاعياد والعطل، وبذلك يضمن المستشفى الجهوي استمرار خدماته خلال هذه الاوقات والمناسبات”.

وأضاف التنسيق النقابي “يظهر جليا أن مديرة المركز الاستشفائي الجهوي بسياستها هذه لها أهداف أخرى غير الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، والانخراط بشكل حقيقي في سياسة الاصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال إعادة اصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها”.

ودعا التنسيق النقابي “كافة الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي بني ملال الاستمرار في مقاطعة الإمضاء على التقارير المالية الخاصة بتعويضات الحراسة لسنة 2023 بصيغتها المجحفة”.

وطالب “مديرة المركز الاستشفائي بإعادة النظر في سياستها اتجاه الشغيلة وإعطاء الأوامر بصرف تعويضات الحراسة بالصيغة المنصفة المتفق عليها جهويا ومركزيا”.

ونبه التنسيق النقابي “المسؤولين على الشأن الصحي على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الإدارات المتدخلة في الشأن الصحي على الاحتقان الحاصل بسبب تأخر صرف تعويضات الحراسة لسنة 2023، ومناشدتهم من أجل تمكين استفادة العاملين بنظام الحراسة بالمستشفى الجهوي ومستشفى القرب قصبة تادلة من مستحقاتهم المالية بالصيغة المنصفة والمحفزة لسنة 2023”.

وحذر التنسيق النقابي من “الوضع الكارثي على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي، فإنه يحتفظ لنفسه بحق الانفتاح على كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يراها كفيلة بتحقيق المطالب العادلة”.