أوقفت وزارة الداخلية البرلماني رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، عن ممارسة أي مهام مرتبطة بالجماعة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات وقفت عليها مفتشية الوزارة عقب الافتحاصات، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي توصل به الأول، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وحسب مقتضيات المادة 64 من “قانون الجماعات” فإنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
و”يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية (من المادة 64)، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
القناة الثانية تبث مساء غد الأحد فيلما وثائقيا يستعرض آفاق وأهداف المبادرة الملكية الأطلسية
تبث القناة الثانية (2M)، يوم غد الأحد في وقت الذروة (الساعة التاسعة والنصف)، فيلما …
