عبر اتحاد المنظمات التربوية، عن رفضه للعرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب، الذي تقدمت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الأيام الماضية.
وقال الاتحاد المكون من (حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية التربية والتنمية، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية المنار للتربية والثقافة، منظمة الطلائع أطفال المغرب، جمعية التنمية للطفولة والشباب) إن العرض المقدم “يتسم بالتسرع والاستعجال”، حيث عبرت مكونات الاتحاد عن قلقها من وضع “البرنامج بشكل مفاجئ ودون أي إشعار أو تشاور مسبق”.
وسجل الاتحاد في بيانه الذي توصل “الأول” بنسخة منه “غياب المعطيات الواضحة حول هذا البرنامج، والذي اقتصر اطلاعنا عليها على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، وإن الانفراد باستصدار هذا العرض دون استشارة واسعة يعتبر إقصاء للحركة الجمعوية التربوية التي حافظت على دور الشباب لعقود من الزمن كفضاء للتربية والثقافة”.
وأكد اتحاد المنظمات التربوية على أن “الجمعيات التربوية شريك استراتيجي في جميع البرامج والمشاريع التي تهم مؤسسات الطفولة والشباب”.
كما عبر الاتحاد عن قلقه من “هذا المشروع الذي يبدو ملغومًا، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة التربوية داخل دور الشباب، مما يعكس انفصاما تاما بين البرنامج والواقع”.
وعبر الاتحاد عن أسفه “لهذا الغموض الدي يحيط بالعرض وافتقاره للوضوح في الرؤية والأهداف مما يعكس تسرعا جليا أدى إلى الارتجال والتخبط”.
كما تساءل عن “غياب آلية للتشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، وخاصة اتحاد المنظمات التربوية والائتلاف المغربي لدور الشباب”.
وقال الاتحاد في بيانه إنه “يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات من منطلق أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها داخل دور الشباب تعتبر حقا دستوريا وأساسيا يجب احترامه. وأن أي محاولة للرقابة على الجمعيات تعتبر مسا باستقلاليتها وخياراتها وتوجهاتها، وقد تؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع. باعتبارها المؤسسات الأقرب لتحديد البرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات الطفولة والشباب وتطلعاتهم”.
وطالب الاتحاد بأن “يساهم أي مشروع مستقبلي في ضمان بيئة عمل حرة ومستقلة تسمح للجمعيات بتقديم برامجها ومشاريعها دون قيود أو تدخلات. بما يساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الثقافة الحوار والتكامل بين أدوار الفاعل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني”.
وطالب “بوقف هذا البرنامج إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وإشراكه في صياغة أي مشروع بهدف ضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته”.
كما حذر الاتحاد من “التمادي في سياسة فرض الأمر الواقع، ونؤكد على ضرورة أن نكون جزءًا من بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب”.
ودعا الاتحاد كافة فروع الجمعيات المكونة له “عبر ربوع الوطن إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات التجكم السيطرة على مفاصل العمل الجمعوي وضرب استقلاليته”.
