الوزيرة ليلى بنعلي تحول المغرب إلى مطرح لنفايات أوروبا ونشطاء بيئيون يحتجون

أعرب نشطاء بيئيون عن استيائهم من قرار ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الذي يسمح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، رغم التداعيات السلبية المحتملة لهذا القرار.

وحذر التجمع البيئي لشمال المغرب، في بيان له، من العواقب الخطيرة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى زيادة تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والدفيئة، وهي العوامل الأساسية المسببة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنفايات المشعة.

وأكد التجمع أن قدرات المغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10% من مجموع المخلفات المحلية، بينما يتجه لاستيراد نفايات من دول أوروبية، مما يحول البلاد إلى مطرح لنفايات هذه الدول.

كما أشار إلى أن حرق العجلات المطاطية بهدف إنتاج الطاقة يعتبر عملية غير صديقة للبيئة، حيث تسهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات المناخية.

ودعا النشطاء البيئيون الوزيرة إلى التراجع عن قرارها بالسماح باستيراد هذه النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، مؤكدين أن هذا القرار يتعارض مع روح المواطنة ومع مهمتها في الحفاظ على البيئة المغربية، وأكدوا على ضرورة التركيز على تطوير نظم معلوماتية وتقنيات صناعية وزراعية وطبية واقتصادية تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بدلاً من استيراد النفايات التي تزيد من تدهور البيئة.

ورغم أن المغرب قد تبنى مجموعة من القوانين والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الوزيرة أعلنت عن استيراد ما يقارب 971 ألف طن من فرنسا، و20 ألف طن من إيطاليا، وأكثر من 30 ألف طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.

وخلص البيان إلى أن، هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطن في العيش في بيئة سليمة، ويعارض القوانين والاستراتيجيات التي تبناها المغرب للحفاظ على البيئة وضمان انتقال طاقي عادل، مطالبًا بعدم تحويل المغرب إلى “مزبلة أوروبا”.