المحكمة الدستورية تجرد عبد الصمد خناني من مقعده البرلماني بدائرة خريبكة بعد إدانته بتبديد أموال عمومية

قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية “خريبكة”، وذلك بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بجنحة “الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية”.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، استنادًا إلى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقد استند قرار المحكمة على إدانة خناني سابقًا بحكم نهائي صدر في 17 أكتوبر 2022، حيث حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، واعتبرت المحكمة أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير المنصوص عليها في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، والتي ثبتت بحقه، تتعارض مع شروط الأهلية للانتخاب.

كما استحضرت المحكمة الدستورية في قرارها نص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد أي نائب يُدان قضائيًا بعد الانتخاب من عضويته تلقائيًا، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التجريد يهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة البرلمانية واستبعاد أي عضو يتبين لاحقًا أنه غير مؤهل للانتخاب.

يُذكر أن المحكمة الدستورية جردت خلال الولاية التشريعية الحالية عددًا من البرلمانيين من عضويتهم بسبب إدانتهم بجرائم فساد وتبديد أموال عمومية، موزعين بين فرق الأغلبية والمعارضة.