بريطانيا تواجه أسوأ أعمال شغب منذ 13 عاما

تواجه السلطات البريطانية ضغوطا متزايدة الأحد لوضع حد لأسوأ أعمال شغب تشهدها إنكلترا منذ 13 عاما على خلفية مقتل فتيات في مدرسة رقص، وحرض عليها نشطاء يمينيون متطرفون.

وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن حادث طعن جماعي أدى إلى مقتل الفتيات الأسبوع الماضي، إلى بلدات ومدن عدة السبت، حيث واجه متظاهرون ضد الهجرة متظاهرين مناهضين لهم.

تمثل هذه الاضطرابات أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء كير ستارمر بعد شهر فقط من توليه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين.

وأوقف نحو 90 شخصا بعد اندلاع صدامات في العديد من المدن الإنكليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.

في بعض الحالات، ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة – ما أدى إلى إصابة العديد من عناصرها – ونهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سُمع متظاهرون أيضا وهم يطلقون شعارات مناهضة للإسلام.

وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ في إنكلترا منذ صيف عام 2011، عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل على أيدي الشرطة في شمال لندن.

وقالت تيفاني لينش من اتحاد الشرطة في إنكلترا وويلز “سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع، لكنها كانت محصورة في مناطق معينة من البلاد. ونرى الآن أنها تنتشر عبر المدن والبلدات الكبرى”.

وقالت الحكومة إن قوات الأمن لديها “كل الموارد التي تحتاج اليها” للتعامل مع الاضطرابات، فيما حذّرت الشرطة من مزيد من التظاهرات الأحد، ما أثار مخاوف من احتمال اتساع رقعة الاضطرابات.

وعززت الشرطة عديد قواتها، بينما شددت وزيرة العدل شبانة محمود على أن “النظام القضائي بأكمله جاهز لإصدار الإدانات في أسرع وقت ممكن”.

وقالت وزيرة الأمن ديانا جونسون لمحطة “بي بي سي نيوز” إن أعمال الشغب “لن يتم التسامح معها”، محذّرة من “عقوبات وعواقب” للفوضى.

وتواصلت الاضطرابات في العديد من البلدات والمدن لليوم الرابع السبت بعد الهجوم بسكين الاثنين في ساوثبورت قرب ليفربول على الساحل الشمالي الغربي لإنكلترا.

“نشر الكراهية”
تأججت الاضطرابات بشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفية المشتبه به البريطاني المولد أكسل روداكوبانا البالغ 17 عاما، والمتهم بالقتل ومحاولة القتل بسبب الهجوم على مدرسة رقص.

وروداكوبانا متهم بقتل بيبي كينغ (6 أعوام) وإلسي دوت ستانكومب (7 أعوام) وأليس داسيلفا أغويار (9 أعوام)، وإصابة 10 أشخاص آخرين.

حمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة بـ”رابطة الدفاع البريطانية” المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها.

ووصلت تهديدات إلى مساجد في ساوثبورت وفي مدينة سندرلاند في شمال شرق إنكلترا، ما أدى إلى تعزيز الأمن في مئات المؤسسات الإسلامية وسط مخاوف على سلامة المصلين.

وتم الإعلان عن المسيرات على صفحات تواصل اجتماعي يمينية متطرفة تحت شعار “طفح الكيل”.

خلال الاحتجاجات، برز متظاهرون يلوحون بالأعلام الإنكليزية والبريطانية ويرددون شعارات مثل “أوقفوا القوارب”، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون إلى بريطانيا من فرنسا.

ونظّم متظاهرون مناهضون للفاشية مسيرات مضادة في العديد من المدن، من بينها ليدز، حيث هتفوا “ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون الحثالة”، بينما هتف المتظاهرون اليمينيون المتطرفون “أنتم ما عدتم إنكليزيين”.

ولم تتحول كل التجمعات الثلاثين التي نظمت السبت إلى أعمال عنف، وشدد بعض المشاركين على مطالبهم المشروعة.

وقالت كارينا (41 عاما) لوكالة فرانس برس في نوتنغهام “لقد سئم الناس سماع أن عليهم أن يخجلوا إذا كانوا من البيض ومن الطبقة العاملة، أنا فخورة بالطبقة العاملة البيضاء”.

وأشار معلقون إلى أن المتظاهرين، بتحريض من مؤثرين على الإنترنت، قد يشعرون بالجرأة بسبب بروز ساسة بريطانيين مناهضين للهجرة.

في انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب الإصلاح البريطاني على 14% من الأصوات، وهي واحدة من أكبر حصص الأصوات لحزب بريطاني يميني متطرف.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء أن “بلطجية” قاموا بـ”اختطاف” حزن الأمة “لنشر الكراهية”، متعهدا أن أي شخص يرتكب أعمال عنف “سيواجه بالقوة الكاملة للقانون”.

وأجرى محادثات مع كبار الوزراء السبت مؤكدا “أن الحكومة تدعم الشرطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة شوارعنا”، وفق مكتبه.

وقالت وزيرة الأمن إن الحكومة ستفعل “كل ما يلزم” لضمان تقديم المتهمين إلى العدالة، بما في ذلك إمكان انعقاد المحاكم طوال الليل كما فعلت خلال أعمال الشغب عام 2011.