انتقادات برلمانية “حادة” لمشروع قانون المسطرة المدنية

مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، تصاعدت الانتقادات والمخاوف من جوانب عدة لهذا المشروع، الذي يهدف إلى تعديل الإطار القانوني الحالي للقضاء في المغرب.

وعبرت في السياق مجموعات برلمانية، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تداعيات هذا المشروع على حقوق المواطنين ومبادئ العدالة.

فريق التقدم والاشتراكية، أبرز أن المشروع يمس بمبدأ التقاضي على درجتين، ويقلص الدور الرقابي لمحكمة النقض على بعض الأحكام التي يمكن أن تطالها خروقات، مؤكدا أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور.

كما سجل الفريق وجود مقتضيات تمس بشروط المحاكمة العادلة، وتتضمن حرمانا وتعسفا على ممارسة حق التقاضي والولوج إلى القضاء، كسلطة قضائية مستقلة، ضامنة للحقوق ولإنفاذ القانون.

من جانبها سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تضييق مشروع قانون المسطرة المدنية، على مبدأي المساواة والحق في التقاضي على درجتين، وهو ما اعتبره ضربا ومساسا بحقوق الإنسان وحرمانا للمواطنين من الضمانات القانونية التي توفرها محكمة النقض والمحكمة من الدرجة الثانية بحسب الحالات.

كما انتقدت مجموعة مجموعة “البيجيدي” إجبار المواطنين على أداء الغرامات المرتفعة أثناء التكييف باستخدام سوء النية في ضرب سافر لمبدأ الحق في الولوج إلى القضاء، معبرة عن استغربها لسرعة وعجلة مناقشة المشروع، خاصة وأن وزارة العدل مرتبطة بمجموعة من الالتزامات لم يتم الوفاء بها بعد، بحيث أنها لم تحسم بعد في العديد من القضايا التنظيمية ذات الصلة بالمشروع.