مجلس المنافسة يُحذر من سياسات “الاستدراك” ويكشف أن “أسعار المحروقات وطنيا أقل من ارتفاعها بالسوق الدولية” 

توصل مجلس المنافسة إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب خلال الربع الأول من عام 2024 كانت أقل من الزيادة في الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى تحقيق أرباح مرتفعة لشركات التوزيع.

وفي أحدث تقرير يصدره مجلس المنافسة حول “تتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح برسم الربع الأول من سنة 2024″، أكد المجلس أن ارتفاع الأسعار العالمية أثر جزئيًا على تكاليف الشراء للشركات، بينما لم ينعكس هذا التأثير على أسعار التجزئة في السوق المحلي، حيث سجلت هذه الأسعار انخفاضًا.

التقرير أوضح أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة في تكلفة الشراء، حيث بلغت الزيادة 0.17 درهم للتر للغازوال و 0.32 درهم للتر للبنزين، هذه الزيادة كانت أقل بكثير من ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، التي بلغت 0.47 و 1.15 درهم للتر على التوالي.

وأشار المجلس إلى أن الشركات لم تطبق هذه الزيادة على أسعار التجزئة، بل رغم ذلك، شهد سعر التفويت انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.31 درهم للتر.

وطالب بضرورة الأخد بعين الاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة لثلاثة أشهر فقط، وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة الأخيرة، التي خلصت إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها.

كما نبه المجلس إلى أنه من المعتاد ملاحظة تأخير في تمرير تغييرات الأسعار على المستهلكين، سواء بتعديل تكاليف الشراء أو تأجيل تطبيق الانخفاضات في أسعار التفويت على عدة فترات زمنية.

أخيرًا، أكد التقرير أن شركات المحروقات المعنية حققت أرباحًا مرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث بلغ هامش الربح المتوسط 1.46 درهم للتر للغازوال و 2.07 درهم للتر للبنزين، مع تفاوت في هوامش الربح بين الحد الأدنى والأقصى بالنسبة لكل منهما.