إصلاح الهندسة المالية الدولية.. لقجع يدعو إلى إشراك البلدان النامية على نحو أكبر

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة تغيير الرؤية فيما يتعلق بالنموذج العملي والتنظيمي للمؤسسات المالية الدولية، بما يضمن انخراطا أكبر للبلدان النامية في الحكامة والإدارة الإستراتيجية لهذه المؤسسات.

وأوضح لقجع، خلال حلقة نقاش حول إصلاح الهندسة المالية الدولية، المنظم بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، أن هذا التغيير في الرؤية يجب أن يتم بطريقة تعزز المقاربات الجديدة لتمويل التنمية، والتي تعتمد بشكل خاص على مراعاة الخصوصيات الوطنية مع تشجيع مبادرات التكامل الإقليمي.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالمبادرتين الرئيسيتين اللتين قام بهما المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تثمين المؤهلات الاقتصادية للقارة الإفريقية والنهوض بتكاملها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما مبادرة مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وبالموازاة مع ذلك، سلط لقجع الضوء على قناعة المملكة بأن المقاربة متعددة الأطراف، القائمة على التعاون والتضامن، وحدها الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن المغرب يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة على الساحة الدولية، ولاسيما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح الهندسة المالية الدولية.

وأضاف أنه “إلى جانب هذه التوجهات والمبادئ التوجيهية، فإن إصلاح الهندسة المالية الدولية سيستفيد من الارتكاز على تفعيل المبادئ الواردة في إعلان مراكش، والمعتمد بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برسم سنة 2023، والرامية إلى استفادة من تعددية الأطراف لتحقيق نمو شامل ومستدام، والداعية إلى عمل تعاوني عالمي من أجل مستقبل أفضل”.

وفي هذا الصدد، شدد لقجع على أهمية هذه المائدة المستديرة التي تشكل مناسبة للشروع في حوار “دقيق وبناء” حول إصلاح الهندسة المالية الدولية، بحضور ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي نفس السياق، أكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، ناتالي فوستيي، أهمية موضوع هذا الملتقى، ليس فقط بالنسبة للمغرب، بل كذلك لجميع بلدان القارة في مواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب تعزيز جهود التعاون الدولية.

كما أشارت المسؤولة الأممية إلى أن تمويل التنمية يعد “أحد القضايا المعقدة التي تحدد قدرتنا الجماعية على تغيير العالم، وتقديم حلول عالمية للتحديات العالمية، وتحويل المبادئ إلى إجراءات عملية”.

كما يتعلق الأمر بمعرفة كيفية زيادة تدفقات التمويل نحو البلدان النامية، بطريقة كبيرة ومستدامة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وإشراك القطاع الخاص على نحو أكبر في تحديد فرص الاستثمار وتقاسم المخاطر بشكل عادل.

ومن جانبه، أشار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، إلى أن العالم في حاجة إلى نظام مالي يدعم الصمود، ويعزز الاستدامة ويخفف من وقع الصدمات، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب جعل الاستدامة والقدرة على الصمود أهدافا رئيسية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأورد دولغر أن إصلاح الهندسة المالية الدولية ينبغي أن يكون أقل عرضة للتقلبات، كما ينبغي أن تظل بنوك التنمية متعددة الأطراف والثنائية قادرة على العمل حتى في أوقات الأزمات.

وشدد على ضرورة “النظر بشكل عاجل في كيفية جعل الوصول إلى موارد المؤسسات المالية متعددة الأطراف أكثر عدلا”، مبرزا أهمية تعزيز صوت البلدان النامية في هيئات صنع القرار في هاتين المؤسستين.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، على أهمية المراجعة العميقة للطريقة التي تدعم بها الهندسة المالية الدولية البلدان في إصلاحاتها التنموية.

كما أشار التازي إلى أن القارة الإفريقية تحتاج لاستثمارات هامة في البنية التحتية، نظرا لكون حصة التجارة البينية في القارة لا تتجاوز 14 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى العجز في البنية التحتية للنقل.

وانعقدت هذه الحلقة النقاشية حول إصلاح الهندسة المالية الدولية، قبيل قمة المستقبل المقرر عقدها يومي 22 و23 شتنبر 2024، بمشاركة الشركاء الحكوميين والميسرين المشاركين في القمة، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وسيتم، في ختام هذه القمة، اعتماد ميثاق للمستقبل يتضمن خمسة فصول تتعلق بالتنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدولي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال القادمة، وكذا تحول الحكامة العالمية.

كما ستعتمد القمة إعلانا بشأن الأجيال القادمة، والتي تشترك في تيسير إعداده هولندا وجامايكا، بالإضافة إلى الميثاق الرقمي العالمي، الذي تشارك في تيسير إعداده السويد ورواندا.