أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمراكش، أن عمق منطقتي حوض المتوسط والخليج العربي يكمن في إفريقيا، القارة الواعدة بإمكانياتها في مجال الاقتصاد الأخضر، “التي تحتاج إلى الشراكات والتمويلات لتتحول إلى ثروات تستفيد منها بلدان القارة في إطار منطق رابح-رابح وشراكة متوازنة”.
وذكر الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الأول محمد الصباري، في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، بالالتزام الثابت للمغرب بقيادة الملك محمد السادس، من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا كما يتجسد ذلك في مشاريع مهيكلة ملموسة، وفي المبادرات الاستراتيجية الطموحة لتنمية القارة “التي ينبغي أن تأخد أمر تقدمها بيدها”.
وفي هذا السياق، أشار الطالبي العلمي إلى المبادرة الأطلسية للملك التي تتوخى تحقيق اندماج اقتصادي افريقي وتمكن العديد من بلدان القارة من منافذ على البحر “مع ما يتطلبه ذلك من تجهيزات أساسية استراتيجية ومهيكلة لا شك أن الطاقة ستكون في صلبها”.
كما نوه إلى أن المملكة المغربية تفتخر بمنجزها في مجال الطاقات المنتجة من مصادر متجددة من طاقة شمسية، وريحية، مشيرا إلى المشاريع المنجزة في مختلف ربوع المملكة الشاخصة والشاهدة على الالتزام الثابت بمكافحة أسباب الاختلالات المناخية.
وأضاف أنه يتم التخطيط ليصبح المغرب فاعلا دوليا أساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر، مسجلا أن “ما يعطي لهذه المشاريع الصدقية ويكفل لها النجاح هو أنها تخطط وتنجز بتوجيه وقيادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل رئيس مجلس النواب، أن الدورة الثانية لمنتدى مراكش ستشكل دون شك إطارا لنقاش غني حول قضايا ذات راهنية كبرى في السياق الدولي الحالي، وبالنسبة لمنطقتي حوض المتوسط والخليج العربي، مبرزا أن الأمر لا يتعلق فقط بواحدة من الأجوبة الأساس على إشكاليات ندرة الطاقة وارتفاع أسعارها، ولكن بربح عدد من الرهانات الكونية التي تواجهها المنطقتان لتكون رافدا في العمل الدولي الجماعي من أجل إنقاذ الكوكب الأرضي.
ودعا البرلمانات والمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف إلى “الترافع من أجل تيسير نقل التكنولوجيا المستعملة في الاقتصاد والأخضر ورؤوس الأموال والاستثمارات من الشمال والجنوب، بشروط أيسر والسعي إلى إدماجها في الصناعات الوطنية لتكون متاحة بكلفة ميسرة”.
واعتبر الطالبي العلمي أنه “من شأن الجمع بين هذين العنصرين والمهارات والموارد البشرية التي تتوفر عليها بلدان جنوب وشرق المتوسط والإمكانيات الكبرى التي يتوفر عليها أشقاؤنا في الخليج العربي وما راكمته من خبرات في مجال الطاقة، خلق تحالف بين-جهوي من أجل الاقتصاد الأخضر، يحفز على إنشاء مزيد من المقاولات، وييسر قيام مشاريع كبرى منتجة للدخل ومناصب للشغل ومحافظة على البيئة”.
جدير بالذكر أن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي احتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، يشكل فرصة قيمة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط “للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”.
وتركز النسخة الثانية من المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية الملك محمد السادس، على موضوعين رئيسيين، وهما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”، حيث سيتداول المشاركون في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.