تقرير برلماني يضع إشكالية “الاغتصاب الزوجي” و”العنف الجنسي” بالمغرب تحت المجهر

كشف تقرير حديث أعدته المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أن النساء يصبحن أقل عرضة للاعتداءات الجنسية كلما تقدمن في العمر، حتى في سن الشيخوخة، وأن الاغتصاب الزوجي في المغرب ما زال يعتمد على التفسيرات القضائية.

وتقوم المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، حسب التقرير ذاته بإظهار أن نسبة أكثر من نصف الاعتداءات الجنسية خلال سنتي 2013 و2014 كانت ضد نساء دون سن 30 عامًا، بنسب تصل إلى 61.6% في 2014 و65.7% في 2013، يأتي بعدهن نساء الفئة العمرية بين 31 و54 سنة، حيث تشكل هذه الفئة نسبة 29% و31% من الاعتداءات على التوالي.

فيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، فإن نسبة الفئة العمرية بين 18 و30 سنة تبلغ 39.3% و40% في سنتي 2013 و2014 على التوالي، بينما تبلغ النسبة للفئة العمرية بين 31 و45 سنة حوالي 36.2% و36% في نفس السنتين، والنساء المسنات أيضًا لم تسلم من العنف، حيث تعرضن لنسبة تقدر بـ 6% من الاعتداءات الجسدية في 2013 و2014. يضيف التقرير

وأشار إلى أن الاغتصاب الزوجي في المغرب ما زال يعتمد على التفسيرات القضائية، حيث لم يتم استبعاد الزوج من تطبيق القانون فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، على الرغم من أن النصوص القانونية كان بإمكانها أن تكون أكثر صرامة ووضوحًا في تجريم الاغتصاب الزوجي كمطالب به النشطاء النسويات.

ونصح التقرير بأنه من الضروري أخذ الأعراف والخصوصيات المحلية في الاعتبار، خاصة في مجتمع محافظ مثل المجتمع المغربي الذي يحتفظ بقيم الأسرة التقليدية والاحترام المتبادل بين الأزواج.

وخلص التقرير إلى أن الاعتداءات الجنسية والجسدية تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب مقاربة جنائية متوازنة ومتفردة للتعامل معها، مع مراعاة الخصوصية والحساسية في التعامل مع العلاقات الزوجية والشراكة بين الرجل والمرأة.

ويرتقب مناقشة التقرير في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يثير هذا التقرير نقاشًا مهمًا حول كيفية تعزيز الحماية القانونية للنساء وتعزيز حقوقهن في مواجهة العنف.