المجلس الوطني لحقوق الانسان: “استمرار متابعة وإدانة النشطاء بسبب نشر مضامين في مواقع التواصل الاجتماعي”

عبّر المجلس الوطني لحقوق الانسان عن انشغاله باستمرار مُتابعة الأشخاص وإدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، وادعاءات بتعرض صحفيين أو مراسلين لمضايقات من طرف الأمن الخاص أو قوات حفظ الأمن أثناء ممارسة مهامهم في تغطية الأحداث.

واعتبر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، أنه من الضروري الرفع من عدد الصحفيين المهنيين والنهوض بأوضاعهم وتعزيز فرص الممارسة والتكوين وتأهيل المقاولات الصحفية والإعلامية وتشجيع دعم المنظومة الجهوية للإعلام.

وسجل المجلس قبول المغرب لجميع التوصيات التي تهدف إلى حماية وضمان حرية الرأي والتعبير والواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (مارس 2023).

كما سجل التقرير، الاستقرار النسبي على مستوى عدد الصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية والذين بلغ عددهم 3286 صحفيا(ة) مهنيا(ة) سنة 2023.

وواصل المجلس، حسب التقرير، رصد جهود دعم وتعزيز أشكال ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته وتعزيز مكوناته، فضلا عن الإشكالات التي يطرحها تدبير هذا الحق والتحديات المتعلقة بفعلية إعماله وتعزيزه.

كما قامت اللجان الجهوية للمجلس بملاحظة عدد من القضايا والحالات الفردية، سواء التي رصدتها و/أو التي توصلت بشأنها بشكايات تتعلق بادعاءات تهم المس بالحق في حرية التعبير.