إحالة الملك لمقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى تهدف إلى تعزيز الأسس الشرعية من وجهة نظر الدين

(و م ع)

تأتي الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر للملك، لتعزز دور المغرب كمرجع للفكر السني الوسطي المعتدل، القائم على الانفتاح والاجتهاد.

وتعكس هذه المبادرة، التي تهدف إلى التأكد وتعزيز الأسس الشرعية لمقترحات مراجعة قانون الأسرة من وجهة نظر الدين، المكانة التي تحظى بها المملكة كمنارة مشعة في هذا المجال.

إنها مقاربة ديناميكية، منفتحة، وشمولية، واستشرافية حول القضايا المتعلقة بالدين، والتي تجعل المغرب نموذجا متفردا، وهو الذي دعا دائما إلى تأويل معتدل للإسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار فضائل الاجتهاد بما يخدم مصلحة الأسرة.

وتنطلق هذه الإحالة الملكية من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص الملك على توسيع المسار التشاوري المؤسساتي بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين المغاربة.

ويتعلق الأمر أيضا بإبراز أهمية الاجتهاد لملاءمة الحالات الناشئة عن تطور المجتمع، وللتأكيد أيضا على قدرة الأحكام الشرعية ذات الطبيعة الدينية على التكيف مع الواقع الجديد.

وتحيل مبادرة جلالة الملك أيضا على الدور المركزي للعلماء المغاربة المشهود لهم بكفاءتهم العلمية واعتدالهم، في احترام المبادئ الدينية، وقدرتهم على مواكبة التطورات المجتمعية.

الإحالة الملكية، تكريس لخيار الاجتهاد المنفتح والبناء

بإحالته بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، يكرس الملك خيار الاجتهاد المنفتح والبناء، ويجسد، مرة أخرى، العناية السامية التي يوليها جلالته للأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع.

وهكذا، ومن خلال هذه المبادرة الملكية، التي تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى إصدار فتوى جماعية، من شأنها تجويد مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة وتعزيز اللجوء إلى الاجتهاد من أجل تحسين مصير جميع أفراد الأسرة.

كما أن العلماء المغاربة مدعوون إلى إصدار رأي يتطابق مع قيم الإسلام في احترام لمقاصد الدين والتحولات التي تخضع لها مع مرور الزمن.
ويحرص جلالة الملك، من خلال هذه الإحالة، على إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، التي لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية.

وذلك بهدف التأكد وتعزيز السند القانوني لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية عبر سلك باب الاجتهاد.

ومن خلال المراجعة الحالية، يعتزم المغرب، تأمين النجاح لهذا المشروع المجتمعي الكبير، الذي سيستجيب لتطلعات المجتمع بأسره، ويضمن الحقوق الكاملة لكافة مكونات الأسرة المغربية.

وهكذا، تأتي الإحالة الملكية أيضا لتساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.

و.م