تفاصيل أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع

انطلقت اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء.

ويتابع مبديع رفقة سبعة متهمين آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفود، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وحضر مبديع برفقة محاميه، وسط حضور إعلامي كبير ومتابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وعرفت أطوار الجلسة، تسجيل مؤازرة الدفاع والتحقق من هوية المتهمين، ليتقرر بعد ذلك تأجيل النظر في القضية إلى اليوم 11 يوليوز القادم، لإعداد الدفاع وحضور باقي المتهمين في الملف.

كما التمس دفاع المتهمين طلب السراح المؤقت لموكليهم، معتبرين أن موكليهم يستحقون فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم طلقاء، مستندين إلى مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدين استعدادهم لتقديم ضمانات قوية تضمن حضورهم لجميع جلسات المحاكمة.

وتمت إحالة مبديع على القضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العام الماضي بعد تحقيقات مستفيضة بناء على شكاية مرفوعة ضده في أبريل 2023، وتم إيداع مبديع السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) إلى جانب مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، مما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.

وفي سياق التحقيقات، تمت مواجهة المتهمين بصفقات لم تُنفذ، رغم صرف ميزانياتها، وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات محددة.

وعلاقة بالموضوع كانت المحكمة الابتدائية ببني ملال قد أصدرت في يونيو 2023 حكمًا بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر ضد طبيبين منحو مبديع شواهد طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق.