مطالب للوزيرة بنعلي بمخاطبة الرأي العام بلغة واضحة بخصوص صورة “القبلة الحميمية”

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تؤكد من خلال بلاغها أن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام هو ما اسمته “تجمع مصالح “الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة.

وشدد الغلوسي، على أن استعملت عبارة فضفاضة، تليق بقاموس حزب سياسي عندما أصدرت بلاغا رسميا تشير فيه أنها تتعرض للابتزاز من قبل تجمعات مصالح، وأشار أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة، تقول من خلال بلاغها إن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة، لذا فإنه لا يليق بها استعمال هكذا لغة.

وأضاف “طيب إذا كان الأمر كذلك فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟ يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا”.

وزاد: إذا كان الأمر كذلك فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون، إلى ممارسة ابتزاز وتهديد الوزيرة، وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص، بقدر ما تمس بالنظام العام الاقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى.

وخلص الغلوسي إلى أن، الوزيرة بنعلي وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية، ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الاستثمار والمصالح العليا للوطن، لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام، حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح، بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح، وهو أمر مرفوض اذ لايصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء.