بعد ثبوت مسؤوليته.. المحكمة تدين مكتب السكك الحديدية في وفاة طفل وتلزمه بدفع 50 مليون وأسرة الضحية غير راضية

بعد ثبوت مسؤوليته، قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم أمس الأربعاء 22 ماي 2024، بإدانة المكتب الوطني للسكك الحديدية في قضية وفاة الطفل عمر إثر سقوطه من السلم الكهربائي بمحطة أكدال بالرباط.

وألزمت المحكمة، المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 500 ألف درهم، (50 مليون سنتيم) لعائلة المتوفى.

أم الضحية في تصريح لموقع “الأول”، عبرت عن عدم رضاها على الحكم، معتبرة أن ” التعويض الذي حكمت به المحكمة لا يساوي روح ابنها”.

ووصفت أم الضحية التعويض ب“الضئيل”، مؤكدة عزمها استئناف الحكم، للمطالبة بالرفع منه، علما أن المدعية قد طالبت بتعويض قدره “5 ملايين درهم”.

إضافة إلى ذلك تطالب المدعية بتعويض رمزي، مثلته في نقش الإسم الأول لابنها على جدار المحطة، تخليدًا لذكراه.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر نونبر الماضي، حين كان الطفل عمر، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، في السلم المتحرك بالمحطة سالفة الذكر، رفقة والده، ولغياب الزجاج الواقي الجانبي، سقط على الأرض من علو يبلغ نحو 10 أمتار.

وبحسب ما توصلت إليه شرطة الدائرة الثالثة أكدال، التي توجهت إلى مكان الحادث بعد وقوعه، فإن الطفل كان برفقة والده الذي يحمل الجنسية العراقية، ووصل الراكبان القادمان من القنيطرة إلى محطة الرباط-أكدال حوالي الساعة 9:45 مساء.

وسقط الطفل أثناء صعوده السلم الآلي، الذي يبدو أن جزء من الدرابزين الزجاجي قد أزيل منه، وفي هذه اللحظة سقط المتوفى من ارتفاع 10 أمتار.

وتدخلت فرق الإنقاذ، وتم نقل الطفل الذي أصيب بنزيف إلى مستشفى الأطفال السويسي من قبل عناصر الحماية المدنية قبل أن يسلم الروح لبارئها قبيل وصوله.