مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي يريد إلقاء القبض على نتانياهو: “تلقيت تهديدات أثناء التحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين..”

كشف مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، النقاب عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة “أُنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”.

والاثنين، أعلن خان سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

وقال خان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “تحدث معي بعض القادة المنتخبين (لم يحدد هويتهم) وكانوا صريحين للغاية، وقال لي أحد كبار القادة: هذه المحكمة بُنيت لإفريقيا وللبلطجية مثل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)”.

وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: “الأمور لا تسير على هذا النحو، يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة: خذ ما تستطيع وما تريد، وافعل ما شئت”.

وأضاف أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة للحرب من خلال منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع”.

وقال خان خلال المقابلة ذاتها، إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.

وتابع أن “لا أحد فوق القانون”، مشيرا إلى أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، “فلهم الحرية في الطعن في اختصاصها أمام قضاة المحكمة”.

والاثنين، زعم متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على أي من الطرفين في هذه القضية، وأن إسرائيل وحدها يمكنها محاسبة أو قتل قادة حماس، وأن فلسطين يمكنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما تصبح دولة مستقلة، أما الآن فليس أمامها سوى عدالة المحاكم الإسرائيلية”.

يتزامن ذلك مع عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح في 6 ماي، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها “آمنة” قبل أن يشن عليها لاحقا غارات متواصلة.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة صعد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 513 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية.