بعد انتهاء أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.. 28 منظمة نسائية تطالب بضرورة مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي

بمناسبة انتهاء أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أكدت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، مطالببها التي تقدمت بها أمام اللجنة مطالبةً بضرورة مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق.

ودعت التنسيقية المكونة من 28 منظمة نسائية وحقوقية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، وبالعمل الإنتاجي الذي أصبحت النساء يلعبن دورا محددا لتطوره، في أفق المناصفة وضمان الحق في الشغل اللائق للجميع”.

كما طالبت التنسيقية في بلاغها بـ”ضرورة إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها النص القانوني المرتقب، وذلك بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن كل مقتضياته، وإلغاء التمييز في الحقوق والمسؤوليات، مع ما يتطلبه ذلك من القطع مع مفهوم “القوامة” الذي يؤسس لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004″.

وظاظضافت التنسيقية: “لذا، وفي انتظار أن تصدر مدونة جديدة عصرية ديمقراطية و مساواتية ، مستجيبة لانتظارات المغربيات والمغاربة، وللتطور الذي يعرفه الواقع المغربي، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وفي انتظار أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، بحجج تجاوزها الواقع ولم تعد ملائمة للسياق المغربي”.

وعبرت التنسيقية عن أملها في أن “تكون المرحلة المقبلة في مسار إعادة النظر في مدونة الأسرة مناسبة لتأكيد المغرب مرة أخرى لاختياراته والتزاماته الدستورية والدولية، وللتقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون تمييز بسبب الجنس، ومعتبرا لاعتماد “جلب المصلحة” أساسا جديدا لكل اجتهاد قانوني”.

وكانت قد أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المكونة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة و المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أشغالها بعد مضي ستة أشهر على إنشائها، واستقبالها لمختلف الأطراف المعنية، من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية، وفعاليات وخبيرات وخبراء في هذا المجال، من قضاة وممارسين وباحثين وباحثات أكاديميين إضافة إلى مؤسسات وقطاعات وزارية، وقد سلمت الهيئة خلاصة عملها ومشاوراتها التي توصلت بها لرئيس الحكومة يوم 30 مارس 2024.