مرصد يقيّم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها

وأشار المرصد في تقريره إلى “سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المئة من سعر البيع أو عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات، وغياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة”.

واعتبر أن “الحكومة لا تتوفر على أي تصور للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد والتي دفعت الى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي”.

ونبه إلى “فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل، وغياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني”.

وأشار ذات المصدر إلى التملص الحكومي غير المبرر من تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.

وانتقد المرصد “الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الإرادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل حيث وصلت نسبة البطالة لـ 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه”.

مقابل ذلك سجل التقرير تمكن الحكومة من تقليص عجز الميزانية، وتقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق ٪5، واستعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من ٪2،8،وتنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى المتعلقة بالمجال الاستثماري، بالإضافة تدبير موجة التضخم غير المسبوقة التي طالت المغرب وفاقت ٪6 خلال سنتي 2022 و2023، والتي مست بشكل أساسي أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

كما سجل التقرير بإيجاب نجاح الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإعادة عجلة الحوار الاجتماعي للدوران بعد سنوات طويلة من التوقف، وإخراج خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022 ــ 2026، إلى جانب وضع الحكومة لتصور شامل لإصلاح منظومة الصحة، وتمكنها من تطوير البنية التحتية للتخزين والإنتاج للمواد البترولية والغازية، والتوجهات الجديدة فيما يتعلق بتطوير بنية الغاز المسال وتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب ووضع الاليات التشريعية.

وأوصى المرصد بـ”عقد مناظرات للتشغيل يشارك فيها كافة الشركاء المعنين بالملف يتم من خلالها تقييم السياسة الحالية للتشغيل ووضع تصورات جديدة أكثر ملائمة ومسايرة للواقع المتغير لسوق الشغل وللاقتصاد الوطني وتوجهاته الجديدة في ظل النموذج التنموي الجديد”.

كما دعا إلى “العمل السريع على تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن استدامته المالية وانخراط كافة الفئات المستهدفة، عبر القيام بالإصلاحات المرافقة له من خلال تعزيز العرض الصحي وفرض آليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها لتكون قادرة على التحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم”.

وطالب المرصد الحكومة إلى استعادة للمبادرة الإصلاحية وتعزيز البعد السياسي في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والعمل على تقوية الشركاء الاجتماعيين، والتوجه نحو تبني حوار وطني عاجل حول ازمة التقاعد، والدعوة الى عقد مناظرات للتشغيل.

وخلص إلى ضرورة وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة كافة اشكال الفساد والريع، والتسريع بمحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الاستهلاكية، مع العمل على خفض مستويات المديونية المقلقة التي باتت تتجاوز 70 في المئة من الناتج الداخلي الخام وهو ما قد يرهن الاستقلالية المالية للبلاد، إلى جانب تبني إجراءات استشرافية للازمات الاقتصادية المحتملة، وانعكاساتها الاجتماعية المؤلمة.