نائبات ومستشارات بمجلس مدينة الرباط يرفعن شعار “إرحل” في وجه اغلالو

حملت عضوات مجلس مدينة الرباط، المنتميات لفرق الأغلبية، مسؤولية “البلوكاج” الذي يعرفه المجلس، إلى أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي تم تسجيلها بمناسبة وضع طلب عقد دورة استثنائية.

وطالبت المستشارات المتمثلات في نواب الرئيسة ورئيسات لجان ومستشارات مجلس جماعة الرباط، المنتميات إلى الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، في بلاغ استنكاري، الجهات الوصية بالتدخل وحمايتهن من كل أنواع العنف اللفظي والمعنوي الذي تتعرضن له.

كما دعت الموقعات على البلاغ المذكور، قيادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية قصد التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية، مطالبات بالاستقالة الفورية للرئيسة لإعطاء نفس جديد لمجلس مدينة الرباط بغية خدمة السكان وتحقيق تطلعاتهم.

وأشارت الوثيقة إلى حالة التوتر والاحتقان التي تسود داخل مجلس جماعة الرباط، بسبب “سوء التسيير والتدبير اللامسؤول من جانب السيدة رئيسة المجلس منذ توليها هذه المسؤولية، وهو ما يعرقل السير العادي لمختلف المرافق العمومية الجماعية ويؤثر سلبا على خدمة مصالح سكان عاصمة المملكة المغربية”.

وأوضح البلاغ، أن هذا الوضع، نتج عنه “تذمر كلي لدى جميع مكونات المجلس نساء ورجالا”، مبرزا أنه “ورغم المساعي الحميدة لإيجاد حلول فعالة لإنقاذ الوضع وخلق جو مثالي للعمل إلا أن تعنت السيدة الرئيسة والأنا المفرطة لها وميزاجيتها وعجرفتها أغلق كل سبل التواصل والإنصات وأدى إلى الإخفاق في تحقيق تطلعات ساكنة عاصمة الأنوار”.

وسجلت المستشارات “بكل أسف استيائنا لهذا الجو المشحون السائد واستنكارنا الشديد لما آلت إليه الاوضاع التدبيرية لجماعة الرباط نتيجة انعدام الرؤية القيادية اللازمة لدى السيدة الرئيسة، باتخاذها قرارات مجانبة للصواب وعدم احترامها لمكونات المجلس عكس ما ينص جوهر العمل الجماعي، ما يفسر بوضوح افتقادها للكفاءة وغياب الحنكة في تسيير شؤون المجلس”.

وتابع البلاغ “كل هذا يتطلب منا، نحن كعضوات المجلس، أن نوضح للرأي العام وساكنة مدينة الرباط أنه بقدر ما نساند قضية دعم مكانة المرأة المغربية وتمكينها من القيام بكامل أدوارها داخل المجتمع بما في ذلك وجودها في مواقع ومناصب المسؤولية وعلى رأس المؤسسات لتجويد الخدمات وتطوير دور الفاعل السياسي، فإننا نرفض رفضا قاطعا استمرار الممارسات الخاطئة والمشينة التي تقوم بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط والتي تسيء لصورة المرأة المغربية بدرجة أولى”.

وتابعت الوثيقة “فالسيدة الرئيسة تستغل هذا المعطى لتحقيق مصالح شخصية مما جعلها تزيغ عن المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتقوم بتمرير المغالطات والأخبار الزائفة واتخاذ قرارات خارج المشروعية كان آخرها قيامها باستغلال تعاطف المغاربة مع ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة لتمرير مساهمة المجلس في صندوق دعم ضحايا الزلزال خارج الضوابط القانونية حيث أنها لم تقم بعرض الأمر على أنظار المجلس في إحدى دوراته العادية أو الإستثائية مما حرم مكونات المجلس من تقديم مساهمة تليق بمكانة عاصمة المملكة المغربية بشكل واضح وشفاف بعيدا عن سلك طرق ملتوية واستغلال ذلك لمصالح شخصية”.